المشهد اللبناني يتحرك بين «حقول ألغام»... ملف اغتيال الحريري: هل «يغتال» لبنان؟!

المشهد اللبناني يتحرك بين «حقول ألغام»... ملف اغتيال الحريري: هل «يغتال» لبنان؟!

كتب محلل سياسي قائلا: «لبنان في الدوامة حتى إشعار آخر»... وهي عبارة تلخص بوضوح، الوضع الذي بات عليه المشهد اللبناني في علاقة بالقرار الاتهامي الخاص بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتداعياته المحتملة على الوضع السياسي الذي تصفه الإدارة الأمريكية بـ «الهش»، بل وتتخوف من هشاشته أصلا...

تتسارع الأحداث في لبنان، بوتيرة جنونية، وكلما انتبه المرء إلى مجموعة وقائع، برزت معطيات جديدة مناقضة تماما، ما جعل الصورة في لبنان شديدة التشويش، وربما هذا ما يرشحها لاحتمالات عديدة، تتأرجح بين التسوية السياسية والالتفاف على المحكمة الدولية، واشتعال فتيل الحرب الأهلية، أو حصول الانفجار الذي قد يلقي بشرارته على بلدان كثيرة في المنطقة... فما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحا؟ وهل بوسع القوى السياسية اللبنانية منع الحريق الذي يتخوف منه الجميع؟ وإلى أي مدى يمكن لبعض الأطراف الإقليمية (العربية بالذات)، توفير وسائل وأدوات إطفاء  هذا الحريق، والحيلولة دون فتنة جديدة في بلد جـُبـِلَ على الفتن منذ عقودّ مؤشرات «لتفجير» الوضع... هناك مؤشرات قوية، على وجود رغبة حقيقية في «تفجير» الوضع اللبناني، ومن خلفه توريط بعض الدول والسياسات لاحقا.. * تقرير محطة «سي بي سي» الكندية الذي كشف في وقت سابق وثائق للجنة التحقيق الدولية، تشير إلى تورط (حزب الله) في اغتيال الحريري.. * أن دانيال بلمار، المدعي العام للمحكمة الخاصة بالتحقيق في قضية الحريري، سلم ملف الاغتيال مؤخرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، ما يعني أن القرار الاتهامي بات جاهزا للإعلان.. * رغبة أمريكا في تصعيد وتيرة الضغوط على إيران ومراكمتها، بهدف وضعها بين أمرين أحلاهما مر: إما القيام بخطوة إلى الخلف بصدد الملف النووي، أو تهديدها بتورط الحرس الثوري في عملية اغتيال الحريري، إلى جانب توريط (حزب الله) في هذا الملف... * ما يتردد عن صفقة تسليح غير مسبوقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، يجري طبخها على نار هادئة، تحصل بموجبها  تل أبيب على طائرات مجانا، وعلى التزام أميركي بالفيتو، لوقف أي مناقشة في مجلس الأمن حول الاحتلال الإسرائيلي، مقابل التزام بتجميد الاستيطان الإسرائيلي لمدة 3 أشهر، تكون الدولة العبرية بعد ذلك مطلقة الأيدي في تصرفها العسكري في المنطقة... ويرى مراقبون، أن مطالبة (حزب الله) بتحويل الشهود الزور للقضاء، ووقف تمويل الدولة اللبنانية للمحكمة الدولية، التي لا يرى أقل من تعطيل مفاعيل قراراتها وبخاصة القرار الظني المرتقب، إلى جانب وجود سعد الحريري (رئيس الحكومة اللبنانية) أسير تحالفاته مع دول الاعتدال العربي ومع الولايات المتحدة، فيما تبدو تحالفاته الداخلية شديدة الهشاشة، كل ذلك يضع عوائق أساسية أمام أي «تسوية سياسية»، ويغلـّب بالتالي منطق الاحتراب في لبنان.. تطورات هامة في مقابل هذا التحليل، سجلت في الآونة الأخيرة جملة من التطورات السياسية الهامة التي ترجح منطق «التسوية» وهاجس التهدئة بعيدا عن فتيل المحكمة الدولية ونارها الموقدة.. * أولى هذه التطورات، تلك التفاهمات التي حصلت بين أطراف عربية عديدة وإيران بشأن الملف العراقي، وهي التفاهمات التي أدت إلى التشكيل الحكومي بعد 8 أشهر من «الفراغ السياسي» في العراق.. * ما يصفه المراقبون من وجود «فتحة حوار» بين إيران والسعودية، دشنها السفير الإيراني في لبنان مؤخرا، وهي مرشحة لأن تفضي إلى لقاء بين وزيري خارجية البلدين، ربما أدت لاحقا، لعقد قمة سعودية إيرانية هي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة.. ولا شك أن هذه الفتحة ذات صلة بالملف اللبناني أساسا.. * مساع سعودية جادة مع الولايات المتحدة لإخماد الحريق المتوقع لقرار المحكمة الدولية، الذي عمل كل من فيلتمان وناتنياهو على تأجيجه.. وتفيد معلومة موثوقة، أن واشنطن وباريس وبعض الأطراف الغربية، دخلت بقوة على خط المساعي السعودية السورية للتهدئة في لبنان.. وكانت الرياض ودمشق بادرتا بالبحث عن مخرج للمأزق اللبناني ضمن ما بات يعرف بتنسيق (س ـ س) للتوصل إلى تسوية سياسية.. * تصريحات مايكل ويليامز (مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان)، الذي توقع صدور قرار المحكمة «في الأشهر المقبلة، أو في العام المقبل»، ما اعتبره المراقبون، وكذلك اللبنانيون، بأنه إشارة إلى ضرورة إعطاء فرصة إضافية للمساعي والجهود التي تبذل عربيا وفي بعض العواصم الغربية لبلورة تسوية حول مهمة المحكمة.. * تسريبات إعلامية، وديبلوماسية تؤكد أن فرنسا بدأت في مراجعة موقفها من المحكمة وتداعيات قرارها الظني على لبنان، وسط قناعة فرنسية قد تكون وزيرة الخارجية الجديدة رسختها لدى الاليزيه، بالحرص على عدم المساس بلبنان الذي تربط باريس علاقات استراتيجية به، كما أن المخرج السياسي للأزمة سيعيد للديبلوماسية الفرنسية دورها في المنطقة الذي افتقدته منذ اتفاق أوسلو.. * تصريحات الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى لصحيفة «الحياة» اللندنية مؤخرا (بتاريخ 28/11/2010)، من أن "الموقف الإقليمي تغيّر.. ولا أحد يريد مواجهة.. فنحن خارجون من حروب.. ولا تنقصنا حرب في لبنان، ولن يسمح بها".. عناصر جديدة.. في غضون هذه التطورات والمؤشرات المتناقضة، برزت بعض المواقف التي انضمت إلى «الخندق» الباحث عن التسوية السياسية.. فقد اعتبرت روسيا على لسان أحد مسؤوليها في وزارة الخارجية، أن تقرير القناة الكندية الذي أعلن تورط حزب الله في عملية الاغتيال، «يعني أن الإدانة الإعلامية حصلت»، وهو ما يؤشر إلى قطع الطريق  أمام إدانة الحزب في محكمة لاهاي، لأن ذلك سيفتح الباب أمام مفاصل أخرى خطيرة للموضوع.. من جهتهم، يرى البريطانيون، ضرورة الخروج من مأزق المحكمة عبر «صفقة سياسية»، ينبغي أن تؤدي إلى شرخ العلاقة بين سوريا وإيران، بشكل يعزل طهران، ويقطع الطريق أمام «تطبيع» علاقاتها مع السعودية، فيما تخرج إسرائيل (الوليد البريطاني غير الشرعي) بمكاسب سياسية، ليس أقلها خنق حزب الله، و»تفجير» العلاقات السعودية ـ السورية الإيرانية.. وتبدو تركيا، التي دخلت أو «أدخلت» على خط هذا الملف، أكثر اللاعبين الإقليميين توفرا لمساحات وهوامش تحرك، وهو ما يستشف من زيارة رئيس وزرائها، رجب طيب أردوغان إلى لبنان مؤخرا، حيث استعاد تلك المقولة اللبنانية الشهيرة «لا غالب ولا مغلوب» في الشأن الداخلي.. فهو لم يتحدث عن المحكمة بالسلب، ولكنه استبعد تورط حزب الله بأي شكل من الأشكال، وكان الأفق الذي تحرك فيه، هو «المصلحة اللبنانية»، بعيدا عن المحاصصات السياسية والطائفية وموازين القوى السائدة، في رسالة تركية واضحة مضمونها «التسوية والتهدئة» كخيار لمصلحة لبنان واستقراره.. وإذا أضعنا إلى كل ذلك، تصريحات الكثير من الرموز السياسية اللبنانية التي باتت تشدد على وجود تناقض بين المحكمة واستقرار لبنان، فيما يلح فريق 14 آذار على أن الاستقرار مرتهن بقرارات المحكمة الدولية، وبما يسمونه «العدالة» في ملف اغتيال الحريري، إذا أضفنا هذه التجاذبات إلى سلسلة المناكفات والتباينات السابقة، يدرك المرء أن «حقول الألغام» التي كانت سائدة قبل «اتفاق الدوحة»، تزداد اتساعا في لبنان، على خلفية ملف اغتيال الحريري، وقرار محكمة بلمار... فهل تنجح جهود التهدئة ومساعي التسوية، أم يؤول الملف إلى «اغتيال لبنان»؟!  صالح عطية