تفيد وقائع القضية أن المتهمة اتفقت مع شخص من بلد عربي للتحيل على مجموعة من الفتيات التونسيات فجهزت صحبته مجموعة من عقود عمل بمطعم، رحبت المتضررات بالفكرة وصدقن مزاعمها وسلمنها مبالغ مالية ثم سافرن الى البلد الموعود، وهناك انكشف مخطط المتهمة وتبين أن تلك الوعود زائفة وعوض أن يشتغلن بمطعم افتكت لهن جوازات سفرهن وأموالهن ثم شغلتهن بملهى ليلى رغما عن ارادتهن و غصبا عنهن ولم يتمكن من ايجاد حل لمشكلتهن ما عدا واحدة فقط وبعد أن عملت لمدة شهر هددت شريك المتهمة بفضح أمره فخاف وسلمها جواز سفرها عندها عادت مسرعة الى تونس وتقدمت بشكوى في الأمر . أما المتهمة فقد أنكرت اثر القاء القبض عليها التهمة المنسوبة اليها وتمسكت بالانكار أمام الدائرة الجناحية بتونس.
ورافعت محاميتها ملاحظة أن تصريحات الشاكية لا يمكن الاستئناس اليها لا سيما أنها تقدمت بشكوى بعد شهرين من عودتها الى تونس مضيفة أن موكلتها هي فنانة استعراضية ولديها بطاقة احتراف مسلمة من وزارة الثقافة وطلبت بصفة أصلية اجراء مكافحة بينها وبين موكلتها وبصفة احتياطية الحكم بعدم سماع الدعوى في حقها.
فقررت المحكمة تـأجيل القضية الى جلسة 18 ديسمبر الجاري
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire