تنقيح جديد مقترح في قانون الجنسية التونسية يلغي فيتو الأب

سيسمح مشروع قانون للجنسية للأمهات التونسيات المتزوجات من أجانب حرية منح جنسيتهن لأبنائهن دون العودة إلى موافقة الأب. ليبيا والجزائر والمغرب لديهم إجراءات مماثلة في هذا الصدد.

الخطوة اعتبرها العديد من التونسيين مكسبا جديدا للمرأة التونسية. من شأنها أن تجسد الشراكة والمساواة بين الجنسين.

وسيطرح التنقيح الجديد على مجلس النواب خلال انطلاق دورته القادمة في أكتوبر، وصادق مجلس وزاري يوم 8 سبتمبر على الخطوة الجديدة.

مشروع القانون جاء ليتمم إصلاح قانون الجنسية. ففي 1993، منحت الهيئة التشريعية للأبناء الذين تقل أعمارهم عن 19 من أمهات تونسيات وآباء أجانب الحق في الحصول على الجنسية التونسية لدى الموافقة المشتركة للأبوين. وفي 2002، احتفظ القانون بموافقة الأم كشرط وحيد في حالة وفاة أو اختفاء أو فقدان الأهلية القانونية للأب.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء أن إقرار التنقيح الجديد يهدف إلى إلغاء كافة مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة" بما يكفل الانسجام مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ".

ويمنح التنقيح الجديد الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية بغض النظر عن مكان ولادته سواء كانت بتونس أو خارجها وإقرار الجنسية التونسية لمن ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ولمن ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي.

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ مباشرة.

وفي تصريح لمغاربية، رحبت صفية صحبي عضوة الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالخطوة التي أقدمت عليها الحكومة التونسية "هذا التنقيح إيجابي جدا لأن أغلبية النساء المتزوجات من أجانب ويضطررن إلى العودة إلى تونس مع أبنائهن هربا من بطش الزوج يجدن أنفسهن في مشكلة كبيرة".

وأضافت صحبي أن المجموعات النسائية قدمت قبل سنتين من مؤتمر بكين الذي انعقد سنة 2005 للحكومة التونسية قائمة تشمل كافة القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. وأشارت "تم في ذلك الوقت الاستجابة للعديد من مطالبنا، إلا أن دعوتنا إلى منح الأبناء من أم تونسية ومن اب اجنبي الجنسية التونسية بصفة آلية مثلهم مثل الأبناء من أب تونسي لم يستجب لها إلا بعد 17 سنة من الانتظار".

والتنقيح الجديد لم يمر دون جدل بين التونسيين.

نبيهة بن حميدة رحبت بالتنقيح الجديد "الذي سينهي معاناة الكثير من النساء". وتقول نبيهة "لقد عشت سنوات طويلة أنتظر أن تمنح ابنتي التي هي من أب مصري، الجنسية التونسية وذلك بعد أن توفى والدها الذي كان يعمل في ليبيا".

أما طارق بالطيب وهو موظف وأب لطفلين فقال ساخرا "ألا يكفي نساء تونس كل هذه المكتسبات التي أدت بهن إلى الهاوية؟ فسوء فهمهن لحقوقهن جعل من تونس في المراتب الأولى في نسب الطلاق وفي نسب العوانس أيضا".

من جهتها زعمت سعاد الكافي وهي ناشطة نسوية "أعتقد أن السلطات التونسية إن كانت تريد أن تكون مشاريع قوانينها فيما يتعلق بالمرأة أن تخطو الخطوة الشجاعة وتلغي قوانين الميراث التي مازالت تكبل المرأة اقتصاديا. فإنه لا حرية للمرأة التونسية دون حرية اقتصادية".وحسب طارق، فإن الحقوق التي اكتسبتها المرأة التونسية جعل الرجال "يعزفون عن الزواج خوفا من تبعات هذه الحقوق".

أما روضة السايبي النائبة بالبرلمان عن الحزب الاجتماعي التحرري فقد اعتبرت التنقيح الجديد "خطوة أخرى في اتجاه الحداثة، إحدى عناوينها البارزة حقوق المرأة".

من جهة أخرى، علمت مغاربية أن ملف تونس سيعرض يوم 4أكتوبر القادم على لجنة متابعة الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بجنيف للتعرف على مدى تقدم التشريعات التونسية في مجال المساواة بين الجنسين.