ينتظر أن تشهد الساحة المالية التونسية خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية بعد ما تم إقراره مؤخرا بشان إجراء دراسة حول دمج "الشركة التونسية للبنك" و"بنك الإسكان".
وحسب إحدى شركات الوساطة في البورصة تفيد عديد المؤشرات إلى انه يتوقع أن يبلغ الناتج الصافي للبنك الجديد حوالي 431 مليون دينار مع صافي أرباح يقدر بـ93 مليون دينار.
كما ستفرز عملية الاندماج تطورا على مستوى الأداء المهني حيث ستتعدد الكفاءات ليصل عدد العاملين في المؤسسة الجديدة إلى أكثر من 4200 عامل يتوزعون على 207 فروع.
وفي تصريح »للصباح »يرى بعض الخبراء في القطاع المصرفي انه بحكم ما تفرضه القاعدة الرأسمالية فان توحيد البنوك يفرز إمكانيات وموارد تمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهداف مالية كبرى أكثر من تلك المتوفرة لدى المؤسسات ذات رأس مال محدود.
ويقول السيد محمد عطية مدير عام سابق للبنك التونسي القطري »يضفي دمج المؤسسات المالية دعامة للساحة المصرفية في تونس ويمثل خياراً استراتيجياً هاماً في مواجهة المتغيرات والتحديات الدولية من أجل دعم قدراتها التنافسية »ويضيف محدثنا أن« عملية اندماج المؤسسات المصرفية يساعد على التقليص من المصاريف ويمكن بنوك الاختصاص من تخطي جملة المخاطر التي تفرضها الساحة المصرفية العالمية«. ويشير السيد عطية إلى أن الساحة المالية المحلية شهدت مثل هذه العمليات سابقا حيث كان ذلك منذ حوالي 10 سنوات تم فيها دمج "البنك السياحي للتنمية" و"الشركة التونسية للبنك" فضلا عن تجميع "البنك الفلاحي" و"بنك الاستثمار الفلاحي".
ومن جانبه يرى السيد أنيس فراتي مستشار مالي وخبير في المعاملات البنكية أن إقرار الدمج مرحلة جديدة من اكتساب مقومات التنافس لتلحق مؤسساتنا المالية بركب المؤسسات المالية العالمية خاصة بعد تزايد حجم المؤسسات المصرفية الكبرى ويعد الأخذ بالاندماج وسيلة لمواجهة هذه المؤسسات.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire