روما (وكالات) لا يكاد الفاتيكان يلملم ذيول فضيحة، حتى تطاله فضيحة أخرى. وبعد جرائم التحرش الجنسي بالأطفال، يجد الفاتيكان نفسه في خضم تحقيق حول ضلوع مصرفه المركزي في عمليات تبييض أموال.
وذكرت التقارير الإيطالية أن نيابة روما باشرت تحقيقا بحق رئيس المصرف المركزي في الفاتيكان ايتوري غوتي تديسكي ومسؤول آخر لم تكشف هويته، لانتهاك قانون أوروبي لمكافحة تبييض الأموال، الذي يرغم المصارف على كشف هوية المسؤول عن كل عملية مالية وهدفها وطبيعتها.
وأعربت أمانة دولة الفاتيكان عن «دهشتها» و«استغرابها لمبادرة نيابة روما»، نظرا إلى أن «المعطيات اللازمة متوافرة لدى الجهة المختصة في المصرف المركزي الايطالي، وان عمليات مماثلة تجرى مع مصارف ايطالية أخرى»، مؤكدةً «ثقتها التامة برئيس مصرف الفاتيكان ومديره العام» باولو تشيبرياني.
وأكد الفاتيكان «تصميمه الواضح على التزام شفافية تامة في ما يختص بالعمليات المالية لمصرفه وقد أكدت سلطات الفاتيكان ذلك مرارا».
وفي إجراء وقائي، جمّدت الشرطة الإيطالية 23 مليون يورو من ودائع المصرف، من حساب في مصرف في روما. وقالت مصادر قضائية أن الشرطة المالية اشتبهت بعمليتين لتحويل الأموال من المصرف المركزي الفاتيكاني، وجمدتهما.
وردّت الأمانة العامة في الفاتيكان بأن المصرف لم يرتكب أي خطأ لأنه كان يحوّل أمواله الخاصة بين اثنين من حساباته
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire