إحداث مواطن الشغل ومزيد دفع التنمية الجهوية وتحسين ظروف العيش

خصص مجلس وزاري انعقد صباح امس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011. واستعرض المجلس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2010 على ضوء تطور الظرف الاقتصادي.

كما استعرض المشاريع والبرامج المدرجة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 التي تكرس أولويات البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» والاهداف المرسومة بالمخطط الثاني عشر بما يكفل دفع نسق النمو والتشغيل من خلال تركيز بنية أساسية وتكنولوجية حديثة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتصدير وتجسيم الاصلاحات التي تم اقرارها للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لارساء مجتمع المعرفة والذكاء. وقد ضبط حجم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 بـ19192 مليون دينار مقابل 18272 مليون دينار منتظرة لسنة 2010 أي بزيادة بـ5 بالمائة وذلك على أساس تطور الموارد الذاتية بـ6,1 بالمائة ونفقات التنمية بـ7,5 بالمائة مقارنة مع تقديرات قانون المالية لسنة 2010 بما يمكن من مواصلة التحكم في عجز الميزانية والتقليص في الدين العمومي ويعزز مساهمة ميزانية الدولة في دعم النشاط الاقتصادي وتكريس دورها الاجتماعي. وأكد رئيس الدولة ضرورة محافظة ميزانية الدولة على دورها في دفع نسق التنمية والارتقاء بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي للاقتصاد الوطني وتكثيف احداث مواطن الشغل ومزيد دفع التنمية الجهوية وتحسين ظروف العيش والاحاطة بالفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود. كما اوصى بالعمل على المحافظة على سلامة المالية العمومية من خلال تعبئة الموارد الذاتية الكفيلة بدعم التوازنات والتقليص من التداين العمومي.