وبانطلاق الأبحاث تم سماع أقوال الحاضنة فذكرت أنها أطعمت الرضيع وأخذت الطبق الى المطبخ ولما رجعت اكتشفت أنه اختنق بالطعام الذي أكله فحاولت اسعافه ولكن نظرا لاضطرابها وهلعها سقط من بين يديها ووقع على رأسه.
وفي جلسة أول أمس حضر محامي عائلة الرضيع الهالك فذكر في مرافعته ان ابن منوبيه أودع لدى المتهمة ولكنه توفي بعد يوم واحد في ظروف غامضة وذكر أن المتهمة صرحت خلال استنطاقها أنها كانت يوم الفاجعة بمفردها في المنزل وانها اعتنت بالرضيع بنفسها وأنه اختنق بالطعام وان رأسه ارتطم بالأرض...ورأى محامي القائمين بالحق الشخصي انه بالعودة الى ما توفر في ملف القضية من شهادات فانها تبين أنها تتعارض مع ما صرحت به المتهمة حيث ذكرت هذه الأخيرة ان ابنتها التي تعاني من اعاقة ذهنية وتبلغ من العمر 32 عاما وتتردد على مركز للمعوقين لم تكن موجودة بالمنزل يوم الفاجعة الا ان الشهادات تؤكد عكس ذلك وانها لم تذهب الى المركز المذكور يومها ورأى المحامي أيضا انه هناك تناقضا بين تصريحات المتهمة وتقرير الطبيب الشرعي الذي ينفي وجود أية أطعمة في القصبة الهوائية للرضيع ومن جهة أخرى فإن تقرير الطبيب يؤكد اصابة رأس الهالك بالاضافة الى وجود خدوش ورضوض أخرى بجسمه ورأى محامي القائمين بالحق الشخصي أن كل ذلك يدعو للتساؤل ولا يستبعد ان تكون الوفاة ناتجة عن اهمال المتهمة لواجباتها بالعناية بالرضيع بنفسها وأن تكون أوكلت المهمة لابنتها التي تعاني من تخلف ذهني وقد تكون تصرفت تصرفا عنيفا عن غير قصد وقدم طلبات الدعوى المدنية والمتضمنة لغرامات مالية هامة .
وباحالة الكلمة الى دفاع المتهمة رأى أن منوبته مسنة ولا تملك شهادة في حضانة الأطفال وذلك ما يدفع الى القول ان والدي الهالك يتحملان أيضا المسؤولية في ما حدث والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يأخذا طفلهما الى محضنة أطفال!!
وأضاف في مرافعته أن منوبته أم لبنات وبنين وهي متعودة على تربية الأطفال ولكن ما حدث أن الهالك اختنق بالطعام ولم تكتب له الحياة فرغم محاولة منوبته مساعدته فإنه سقط وارتطم رأسه بالأرض ورأى أيضا أنه لا وجود لجروح كثيرة بجسم الهالك ما عدا الرأس ولاحظ أن ابنة منوبته لم تكن موجودة بالمنزل ساعة وقوع الفاجعة ولم تثبت الأبحاث ذلك كما لاحظ أن عائلة الهالك تطالب بغرمات قدرت بالملايين في حين أن منوبته مطلقة ومحدودة الدخل وطلب الاكتفاء في حقها بالمدة التي قضتها في السجن.
وأما المحكمة فقررت تأجيل المفاوضة والتصريح بالحكم الى جلسة يوم 25 أكتوبر الجاري.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire