وبالانتقال على عين المكان وجد الأعوان جثة شخص عمره تقريبا 35 سنة موثوق الساقين يحمل زرقة على مستوى رقبته و7 طعنات في جسمه. فأذن وكيل الجمهورية بنقل الجثة إلى المستشفى وعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.
وبانطلاق الأبحاث استنطق الأعوان زوجة الهالك التي أفادت أنها تقدمت لمركز الأمن منذ أيام وأعلمت الأعوان بأن زوجها قد تغيب عن المنزل منذ مدة وهو صاحب مصنع لإعداد لوازم الأفراح. وبمزيد التحقيقات مع العمال الذين يعملون بالمصنع أجمعوا كلهم على وجود علاقة «ود «تجمعه بأحد عماله بالمصنع وهو الصديق المقرب له.
فتم استدعاؤه وباستنطاقه ذكر أنه يعرف الهالك بحكم العمل معه وبحكم وجود علاقة شاذة بينهما وقد سبق لهذا الأخير أن اعتدى عليه بفعل الفاحشة
وأضاف أنهما ليلة الواقعة اتفقا على عقد جلسة خمرية داخل المصنع وبعد أن شربا ودارت الخمرة في رأسيهما أعلمه مؤجره برغبته في مفاحشته لكنه رفض وحاول التخلص منه وباقترابه من الطاولة لمح سكينا فأخذها وسدد له عدة طعنات ثم وضعه في الصندوق الخلفي للسيارة قصد إسعافه لكنه اكتشف في الطريق أنه فارق الحياة لذلك شد وثاقه بواسطة حبل وألقى به في القنال.
فتمت إحالته على المحكمة الابتدائية بتونس من أجل القتل العمد وقد حاكمته المحكمة في جلسة سرية للصبغة الأخلاقية للقضية وقضت ضده بالسجن مدى الحياة.
فاستأنف الحكم ومثل مجددا أمام الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالعاصمة وطلب المحامي التأخير لإعداد وسائل الدفاع فاستجابت المحكمة لهذا الطلب
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire