وبإجراء عملية تفقد في جانفي 2010 تفطن مسؤولو البريد التونسي إلى وجود نقص فادح في هذه البطاقات الافتراضية وتوجهت الشكوك إلى هذا المسؤول وباستنطاقه اعترف بالاستيلاء وحجزت لديه مجموعة هامة من هذه البطاقات.
فتم رفع شكوى من طرف الممثل القانوني للشركة المتضررة وأحيل المتهم في حالة إيقاف أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة استيلاء موظف على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه وطلب الدفاع التأخير فاستجابت المحكمة لطلبه وأجلت القضية إلى آخر شهر أكتوبر الجاري.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire