مهندس بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية متهم بالاستيلاء على أموال عمومية

مهندس بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية متهم بالاستيلاء على أموال عمومية

نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية الثانية للمحكمة الابتدائية بتونس في قضية استغلال موظف لوظيفته واستيلائه على أملاك عمومية. وتفيد الوقائع انه بتاريخ 21 جانفي 2008 قامت إدارة الصندوق بإجراء تفقد لقسم صيانة السيارات بالصندوق فتفطنوا لوجود نقص فادح في الأجهزة واختفاء 5 بطاريات إلى جانب استيلاءات على إطارات مطاطية ومبالغ مالية هامة فاقت 6 ألاف دينار.

توجهت الشكوك إلى المهندس المكلف بصيانة السيارات التابعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتقدم الممثل القانوني للصندوق بشكاية في الغرض متهما الموظف بافتعال مجموعة من الوثائق والقيام بتجاوزات مستغلا إشرافه ووظيفته واستولى على مجموعة من البطريات وإطارات مطاطية كما تم حجز فواتير عذراء للإيهام بوجود عمليات صيانة بمبالغ مالية متفاوتة. ومثل مؤخرا أمام المحكمة في حالة سراح ونفى الأفعال المنسوبة إليه مؤكدا أنه يعمل بالقسم منذ أكثر من 22 سنة مهندسا مساعدا تم تكليفه للإشراف على أسطول السيارات الراجعة إلى الصندوق القومي ويشرف على صيانة إطارات العجلات المطاطية ويتولى إعداد فواتير للإصلاح كلما اقتضت الضرورة ذلك. ونفى أن يكون قد استولى على بعض الإطارات المطاطية أو قام بالاستيلاءات على المبالغ المذكورة. أما فيما يتعلق بالفواتير العذراء فإن المتهم نفى مسؤوليته أو علمه بوجودها. وسانده لسان الدفاع الذي أفاد أن تقرير الخبير ليس دليلا لإدانة المنوب بل هو دليل براءة لكون المنوب مسؤول على الصيانة. أما فعل الإضرار أو نقص الأجهزة وغيرها فإن المنوب غير مسؤول بل يرجع ذلك إلى مسؤول المخزن. وبالتالي فالمنوب لا تنطبق عليه شروط الفصل 96 من المجلة الجنائية وإنما يمكن أن نعتبر الأفعال من قبيل الخطإالصناعي وليس خطأ جزائيا وعلى هذا الأساس طلب الحكم بعدم سماع الدعوى.