الإفراج عن التكاري والزواري وسفر سيدة العقربي وحركة القضاة الأخيرة محاور توضيحات من وزارة العدل

أكدت وزارة العدل أن القضاء أصبح منذ ثورة 14 جانفي 2011 "مستقلا استقلالا تاما لا سلطان عليه إلا الضمير

والقانون" وأن "قضاة التحقيق مستقلون تماما في اتخاذ القرار الملائم في القضايا المعروضة عليهم طبق ما تمليه عليهم ضمائرهم والقانون" مشددة على أنه "لا دخل لوزارة العدل في القرارات المتخذة من قبل قضاة التحقيق لان استقلال القضاء أصبح حقيقة لا رجعة فيها".

جاء ذلك في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم السبت وزارة العدل تعقيبا على الانتقادات الصادرة عبر وسائل الإعلام عن عديد الأطراف السياسية والمدنية والمهنية التي عبرت عن استنكارها لقرارات الإفراج عن كل من بشير التكاري وعبد الرحيم الزواري والسماح بمغادرة المسماة السيدة العقربي لتراب البلاد ورفضها لحركة القضاة السنوية الأخيرة.

فبخصوص الإفراج عن كل من التكاري والزواري لاحظت الوزارة أن قضاة التحقيق "إذا ما أوقفوا أي متهم في بداية الأبحاث نتيجة ما تجمع لديهم من قرائن فان هذا لا يحول دونهم والإفراج عنه عندما تتقدم الأبحاث ويتجلى لهم ان مبررات إيقافه قد زالت وان الإفراج عنه لا يؤثر على سير الأبحاث".

وأضافت أن الإفراج عن كل من البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري من قبل دائرة الاتهام يدخل في هذا المعيار على ان الزواري ولئن أفرجت عنه دائرة الاتهام في قضية ما يعرف بتمويل التجمع الا انه بقي رهن الاحتفاظ بموجب إنابة صادرة عن قاضي التحقيق في قضية أخرى متعلقة به.

وبخصوص مغادرة المسماة السيدة العقربي للتراب الوطني ذكرت وزارة العدل في بلاغها بأن وزير المالية وجه شكاية إلى النيابة العمومية بتونس بتاريخ 18 جويلية 2011 ضد المرأة السيدة العقربي طالبا تتبعها من اجل الأفعال المنسوبة إليها طبق الفصل 99 من المجلة الجزائية.

وقد وجهت الشكاية إلى النيابة العمومية بطريقة عادية ونظرا لاكتظاظ العمل لم يتيسر فتح بحث تحقيقي ضد المرأة المذكورة إلا يوم 3 أوت 2011 من أجل الاستيلاء والتصرف في أموال عمومية وتدليس غير انه تبين أن المعنية بالأمر قد غادرت تراب الجمهورية يوم 30 جويلية 2011 عبر مطار تونس قرطاج الدولي.

وقالت الوزارة في البلاغ "ان عدم اتخاذ إجراء حدودي في خصوصها في الوقت المناسب لا يمكن ان يفسر مبدئيا بغير الاكتظاظ في العمل..." قبل أن تضيف مستدركة "وعلى كل فان وزارة العدل قد فتحت بحثا معمقا في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التأخير في اتخاذ الإجراء الحدودي ضد المرأة المذكورة لان القانون لا يعلو عليه أحد".

وبشأن حركة القضاة أفادت الوزارة في بلاغها التوضيحي أن هذه الحركة السنوية أعدت فيها اللجنة الرباعية المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء والتي يترأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب مشروعا مثلما يقتضيه القانون الأساسي للقضاة وقد اعتمد إعداد هذا المشروع على مقاييس اقترحتها كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة. وتتمثل هذه المقاييس في الأقدمية في الانتداب والكفاءة ورغبة القاضي والتداول على المسؤولية.

ووفق البلاغ التوضيحي فإن اللجنة أخذت بهذه المقاييس واجتمعت مع الهيكلين القضائيين ثلاث مرات علما بأن "وزير العدل لم يتدخل في هذه الحركة التي ترك أمرها للقضاة مع التأكيد على ان هذه الحركة حسب واضعها قد اعتمدت على الشفافية ورفع المظالم"