يقدم مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي في لقائه مع «الشروق» مقاربته للوضع الراهن ورؤيته لمستقبل تونس بعد الثورة وعلاقة حزبه بمختلف مكونات المشهد السياسي وخصوصا حركة «النهضة» التي أبدى تحفظات كبيرة على أدائها السياسي في هذه المرحلة.
وتحدث الشابي عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وعن توسيع هياكل حزبه وطبيعة العلاقة ببقايا التجمع المنحل وغيرها من المواضيع التي نقرأ تفاصيلها في سياق الحوار التالي:
بداية كيف تقرأ هذه المرحلة الانتقالية وما موقفكم من الحديث الذي يجري عن «قوى الردة» التي تسعى الى عرقلة المسار الديمقراطي؟
ـ هناك مقاربتان، إما النظر الى المشاكل القائمة مباشرة ومحاولة التغلب عليها أو البحث عن شماعة وكبش فداء نحمله هذه المشاكل فنسميه تارة اليد الخفية أو رموز النظام السابق أو قوى الردة وهذه كلها تسميات مبهمة».
بالنسبة الي وقعت ثورة في تونس أسقطت نظام الحكم الفردي والفساد والحزب الواحد، والمطروح الآن هو بناء الدولة الجديدة وحل المشاكل التي من أجلها قامت الثورة وهي أساسا الشغل والتنمية الجهوية والتوزيع العادل للثروة الوطنية وهذا لا يتم الا من خلال حكومة قوية تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع وبالتالي فإن كل ما يخلق الظروف المواتية لانتخابات حرة ونزيهة يسير في هذا الاتجاه وكل ما سوى ذلك يندرج في باب الردة.
والحكومة القائمة حاليا هي حكومة تصريف أعمال محايدة سياسيا لابد من المحافظة عليها ولابد أيضا من تتبع وتعقب رموز النظام السابق من أجل الكبائر وهذا موكول الى قضاء عادل لا يتأثر بسلطة تنفيذية ولا بالرأي العام مهمته اقرار العدل.
أما قضية اصلاح النظام القضائي فتطرح في هذ الأفق كما أن محاولة تضخيم المشاكل قصد اسقاط الحكومة عمل مرفوض لذلك أنظر بكثير من التحفظ الى اتهامات الحكومة بتواطئها مع رموز النظام السابق صحيح أن هناك تباطؤا وتراخيا وتقصيرا وأن هناك مصدرا لقلق مشروع لابد من معالجته، فالبشير التكاري مثلا، والذي برأه القضاء هو سياسيا رمز من رموز النظام البائد وهو مرفوض ولكن هل هو مذنب جزائيا هذا لا يمكن اثباته الا على أساس حجج ثابتة يقدمها قضاء عادل ومستقل.
نحن اذن ضد اثارة غرائز الانتقام السياسي ولا نرى أن هناك قوى ردة، بل هناك اصلاحات لم تتم بعد (وأساسا اصلاح جهازي الأمن والقضاء).
وبخصوص الانفلاتات، اذا ثبت وجود جهة تقف وراء أحداث المتلوي أو جبنيانة يجب تتبعها أما اذا افترضنا وجود ذلك دون كشفه فيصبح الحديث عن تواطؤ وهذا ما يخلق اضطرابات أساسها الايهام.
نحن نرفض الانسياق وراء عملية ديماغوجية من أجل اسقاط حكومة تصريف أعمال ودخول طرف سياسي معين لتسيير الشؤون، ألم تكن «القصبة 3» تهدف الى اسقاط حكومة قائد السبسي وتعويضها بحكومة وحدة وطنية؟ ان تلك القوى التي نادت بالقصبة 3 وتطالب بحكومة وحدة عبر الشارع هي في الحقيقة لا تريد الانتخابات وتخشى الانتخابات وترغب في الوصول الى السلطة عبر بوابة حكومة الوحدة الوطنية هذا حصان طروادة للدخول الى الحكم والتأثير على الانتخابات وهذا نرفضه.
نراك متفائلا في تقييمك للوضع الراهن؟
ـ قد يكون الأمر كذلك... كنت أخشى من تفجر الوضع الاجتماعي في رمضان مع نقص المواد الأساسية وغلاء الأسعار ولكن الجهد الذي قامت به الحكومة خفف من الاحتقان وأرى انه اذا تجاوزنا رمضان بسلام ودخلنا المرحلة الانتخابية فأنا متفائل بأن تونس ستعيش عرسا ديمقراطيا مهما كان الطرف الفائز.
في وقت ما وجد الحزب الديمقراطي التقدمي نفسه في منزلة بين الوقوف في صف المنسحبين من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة (وبالتالي التقارب مع «النهضة») وبين الوقوف في صف القطب الديمقراطي الحداثي... فما هو موقع الحزب اليوم؟
ـ لما كنت تحت النظام السابق كنت أعتقد ان الأساس هو الحرية والديمقراطية للجميع، وأن الاسلاميين جزء من المنظومة لهم مالنا وعليهم ما علينا ولذلك دافعت عنهم كقوة مستثناة من المشهد السياسي.
وخصومتنا مع النظام السابق لم تكن حول المشروع المجتمعي وانما حول نظام الحكم الفردي والحزب الواحد والقمع... أنا الآن في سياق الدفاع عن مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي مع الحفاظ على المجتمع التونسي كما نحت من خلال 120 سنة من الاصلاح أما حركة «النهضة» فلها قراءة خاصة بها للاسلام تقدمها كمشروع للمجتمع، وهذا المشروع لا يستجيب لأي حاجة من حاجات المجتمع ومطالب الناس... هذه الاجندا الدينية التي تحملها «النهضة» تهدف الى اقامة دولة ايديولوجية ماضوية تريد ان توقف تطورنا وكل دولة بهذا الشكل تنتهي بالضرورة الى القمع... «النهضة» تحمل مغامرة نعرف بدايتها ولا نعرف نهايتها ونحن في منافسة عتيدة مع برنامجها ومشروعها من أجل تونس حديثة ديمقراطية ومسلمة.
ولكن ألا ترى أن في هذا التوصيف تناقضا مع اعلان المبادئ التي تم التوصل اليه في 18 أكتوبر وكنت طرفا مهما فيه وقد كانت تجربة رائدة في وضع قواعد مشتركة للعمل السياسي؟
ـ فعلا قبل الثورة توصلنا من خلال الحوارات الطويلة الى اعلان مبادئ وكنت أرى في تمشي «النهضة» تمشيا عقلانيا استفاد من المحنة السابقة ولكنني فوجئت وصدمت بعودة «النهضة» الى نفس التحريض الشعبوي ونفس النظرة الحزبية التي كانت سائدة خلال الثمانينات والعودة الى المطالب الايديولوجية.. لم أشعر ان «النهضة» تضع نصب عينيها مصلحة البلاد اليوم، وللاشارة فإن «النهضة» كانت أول طرف سياسي يستقبله محمد الغنوشي بعد 14 جانفي وأبلغها بأنها طرف لا غنى عنه في المشهد السياسي، ولكنها أصبحت في وقت لاحق تدعو الى اسقاط حكومة الغنوشي بدعوى أنها تضم وجوها قديمة وأنا لا أفهم هذا الانتقال من سياسة المهادنة الى سياسة التحريض، ومنذ ذلك الوقت أصبحت أنظر الى «النهضة» على أنها لم تستوعب ما يجري فخطابها طغت عليه الرؤية الايديولوجية الدينية وأنا أرى أن 18 أكتوبر تجاوزه الزمن لأن المشاريع المجتمعية (لدى كل طرف) لا تزال مختلفة في العمق.
أما بخصوص القطب الحداثي فهذا القطب وقوى أخرى خارجه نتفق معه على المشروع المجتمعي الذي يطرحه نتفق حول رؤيته الاقتصادية والمكاسب الاصلاحية من خير الدين الى بورقيبة مرورا بالثعالبي وباش حانبة والطاهر بن عاشور والحركة الاصلاحية في الزيتونة فهذه كلها تيار واحد انتهى الى نحت تونس الحديثة التي نريد تعزيزها بالحرية وهي ليست متعارضة مع الاسلام في شيء.
هل ترون أن من المهم طرح المشروع المجتمعي ووضع قضايا مثل الهوية موضع جدل؟
ـ النظام القديم لم يكن له مشكل مع الهوية والحركة الاسلامية هي التي افتعلت كل هذه القضايا، فلودخلت بعقلية 18 أكتوبر وبتلك الرصانة التي كانت لديها ما كنا لندخل معها في خلاف... اذ لا يمكن ان نسمح بضياع الوطن من أجل الانتقام من العدو الذي قمعني،... وهذا ما لمسته لدى النهضة إبان ثورة 14 جانفي.
هل يمكن القول ان المشهد السياسي يسير نحو الاستقطاب بين «النهضة» والحزب الديمقراطي التقدمي، وهل يقبل حزبكم التحالف (سياسيا أو ايديولوجيا) مع أحزاب التجمع؟
ـ ليس لي مشروع ايديولوجي، لي مشروع مجتمعي كائن، هذه المرحلة تقتضي التنافس ونحن أمام أجندا خطيرة تمثلها حركة «النهضة» وأخرى تقدمية نمثلها نحن.
أما بخصوص التجمع، فنحن مع تعقب وتتبع رموز النظام السابق من أجل الكبائر التي اقترفوها من تعذيب واستيلاء على الأموال العمومية وفساد، وذلك عن طريق السلطة القضائية أما بالنسبة الى عموم الدستوريين الذين لم يتورطوا في الكبائر فهم تونسيون مثلنا لهم مالنا وعليهم ما علينا والحكم السياسي عليهم يصدره الشعب عبر صناديق الاقتراع وكل من يتقدم منهم لصناديق الاقتراع سيقع رفضه، لأن التجمع كان على رأس القوى المستهدفة في الثورة في كل مكان وهذا الأمر حصل لكل الاحزاب التي احتكرت السلطة لمدة عقود في بلدانها كحال الاحزاب الشيوعية في الدول الشرقية.
والدستوريون يحملون مشروعا مجتمعيا وسطيا ولا خلاف معهم حول هذه النقطة خلافنا معهم كان ولا يزال حول النظام السياسي الذي أقاموه وهو نظام الحكم الفردي والقمع والفساد.
ألا تخشون منافسة من «النهضة» في اطار استقطاب الدستوريين؟
ـ لا أرى تلاقيا بين المشروع المجتمعي للنهضة والمشروع المجتمعي للحزب الدستوري واذا حصل هذا التقارب فهو لأسباب أخرى أجهلها لكنني أستبعد ان تلجأ النهضة الى استقطاب الدستوريين أما بالنسبة الينا فنحن نكن الاحترام لمحمد جغام وكمال مرجان ونحترم حقهما في العمل السياسي ولكن ليس بيننا وبينهم أي اتصال.
ما هو موقف الحزب الديمقراطي التقدمي من هيئة تحقيق أهداف الثورة وما تشهده من تجاذبات؟
ـ موقفنا أن هذه الهيئة قامت في ظروف اسقاط حكومة الغنوشي وعلى أساس ان تكون آلية من آليات التوافق وانجزت مهام محمودة مثل قانون الانتخابات وهو جيد ووقع اقرار موعد الانتخابات وهذه كلها منجزات تهيئنا للموعد الانتخابي ولكن بعض الاطراف داخل الهيئة تريد استغلال الفراغ الدستوري لتنصب نفسها كمشرع وهذا نرفضه وننكره.
الهيئة انجزت مهامها الأساسية وعليها ألا تتوسع في بحث قوانين من اختصاص المجلس التأسيسي مثل قانون الاحزاب وقانون الصحافة... لذلك انكرنا عليها محاولة فرض قانون للأحزاب يحجم دورها في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة فالأحزاب برزت بعد خمسة عقود من الفراغ السياسي وتحتاج الى امكانات واسعة قصد التعريف ببرامجها لدى العموم وحتى تتمكن من القيام بدورها.
عندما كنتم وزيرا في حكومة الغنوشي عبرتم عن خشيتكم من دخول الجيش على الخط وحلول الفوضى، كما تحدثتم اثر اعتصام القصبة عن ملامح انقلاب، فهل ان خطر تدخل الجيش لا يزال ماثلا؟
ـ لم أتهم مرة الجيش أو أطرافا داخله بالرغبة في الانقلاب على الحكومة ولكن حذرت من أن سيادة الفوضى يمكن ان تجعل قيادة الجيش للبلاد أمرا محتوما، وأنا لا أقبل ان أرى بلادي تعيش مرحلة الحكم العسكري.
والآن لا يسعني الا أن أشيد بالدور الوطني المسؤول للجيش في هذه المرحلة الانتقالية لأنه كرس كل جهده لحماية الوطن والحفاظ على الطابع المدني للدولة.
توسيع هياكل الحزب الديمقراطي التقدمي طرح عدة تساؤلات خصوصا حول الانتماءات السياسية للكوادر الجديدة؟
ـ نحن ككل المجتمع التونسي قذف بنا في حالة من الحرية لم نكن مهيئين لها والثورة حررت عددا كبيرا من الكوادر التي ذهبت تبحث عن أطر للعمل السياسي، ففتحنا لها الأبواب ومكناها من مواقع القرار، لذلك تأقلمنا مع التغيرات الكبرى لأننا ندرك ان تونس في حاجة الى حزب جديد يتولى شؤون البلاد عبر الانتخابات عبر الانفتاح على كل الطاقات.
رسائل من الشابي إلى:
الباجي قائد السبسي: واصل، البلاد أمانة في عنقك
المنصف المرزوقي: سامحك اللّه!!
حمّة الهمامي: أكبر فيك خصالك النضالية ولا أتفق معك
راشد الغنوشي: كنت أتمنى أن يقع الفصل بين العمل الدّعوي والعمل السياسي
كمال مرجان: كان اللّه في عونك
أحمد بن صالح: ... أخطأ وأصاب
وتحدث الشابي عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وعن توسيع هياكل حزبه وطبيعة العلاقة ببقايا التجمع المنحل وغيرها من المواضيع التي نقرأ تفاصيلها في سياق الحوار التالي:
بداية كيف تقرأ هذه المرحلة الانتقالية وما موقفكم من الحديث الذي يجري عن «قوى الردة» التي تسعى الى عرقلة المسار الديمقراطي؟
ـ هناك مقاربتان، إما النظر الى المشاكل القائمة مباشرة ومحاولة التغلب عليها أو البحث عن شماعة وكبش فداء نحمله هذه المشاكل فنسميه تارة اليد الخفية أو رموز النظام السابق أو قوى الردة وهذه كلها تسميات مبهمة».
بالنسبة الي وقعت ثورة في تونس أسقطت نظام الحكم الفردي والفساد والحزب الواحد، والمطروح الآن هو بناء الدولة الجديدة وحل المشاكل التي من أجلها قامت الثورة وهي أساسا الشغل والتنمية الجهوية والتوزيع العادل للثروة الوطنية وهذا لا يتم الا من خلال حكومة قوية تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع وبالتالي فإن كل ما يخلق الظروف المواتية لانتخابات حرة ونزيهة يسير في هذا الاتجاه وكل ما سوى ذلك يندرج في باب الردة.
والحكومة القائمة حاليا هي حكومة تصريف أعمال محايدة سياسيا لابد من المحافظة عليها ولابد أيضا من تتبع وتعقب رموز النظام السابق من أجل الكبائر وهذا موكول الى قضاء عادل لا يتأثر بسلطة تنفيذية ولا بالرأي العام مهمته اقرار العدل.
أما قضية اصلاح النظام القضائي فتطرح في هذ الأفق كما أن محاولة تضخيم المشاكل قصد اسقاط الحكومة عمل مرفوض لذلك أنظر بكثير من التحفظ الى اتهامات الحكومة بتواطئها مع رموز النظام السابق صحيح أن هناك تباطؤا وتراخيا وتقصيرا وأن هناك مصدرا لقلق مشروع لابد من معالجته، فالبشير التكاري مثلا، والذي برأه القضاء هو سياسيا رمز من رموز النظام البائد وهو مرفوض ولكن هل هو مذنب جزائيا هذا لا يمكن اثباته الا على أساس حجج ثابتة يقدمها قضاء عادل ومستقل.
نحن اذن ضد اثارة غرائز الانتقام السياسي ولا نرى أن هناك قوى ردة، بل هناك اصلاحات لم تتم بعد (وأساسا اصلاح جهازي الأمن والقضاء).
وبخصوص الانفلاتات، اذا ثبت وجود جهة تقف وراء أحداث المتلوي أو جبنيانة يجب تتبعها أما اذا افترضنا وجود ذلك دون كشفه فيصبح الحديث عن تواطؤ وهذا ما يخلق اضطرابات أساسها الايهام.
نحن نرفض الانسياق وراء عملية ديماغوجية من أجل اسقاط حكومة تصريف أعمال ودخول طرف سياسي معين لتسيير الشؤون، ألم تكن «القصبة 3» تهدف الى اسقاط حكومة قائد السبسي وتعويضها بحكومة وحدة وطنية؟ ان تلك القوى التي نادت بالقصبة 3 وتطالب بحكومة وحدة عبر الشارع هي في الحقيقة لا تريد الانتخابات وتخشى الانتخابات وترغب في الوصول الى السلطة عبر بوابة حكومة الوحدة الوطنية هذا حصان طروادة للدخول الى الحكم والتأثير على الانتخابات وهذا نرفضه.
نراك متفائلا في تقييمك للوضع الراهن؟
ـ قد يكون الأمر كذلك... كنت أخشى من تفجر الوضع الاجتماعي في رمضان مع نقص المواد الأساسية وغلاء الأسعار ولكن الجهد الذي قامت به الحكومة خفف من الاحتقان وأرى انه اذا تجاوزنا رمضان بسلام ودخلنا المرحلة الانتخابية فأنا متفائل بأن تونس ستعيش عرسا ديمقراطيا مهما كان الطرف الفائز.
في وقت ما وجد الحزب الديمقراطي التقدمي نفسه في منزلة بين الوقوف في صف المنسحبين من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة (وبالتالي التقارب مع «النهضة») وبين الوقوف في صف القطب الديمقراطي الحداثي... فما هو موقع الحزب اليوم؟
ـ لما كنت تحت النظام السابق كنت أعتقد ان الأساس هو الحرية والديمقراطية للجميع، وأن الاسلاميين جزء من المنظومة لهم مالنا وعليهم ما علينا ولذلك دافعت عنهم كقوة مستثناة من المشهد السياسي.
وخصومتنا مع النظام السابق لم تكن حول المشروع المجتمعي وانما حول نظام الحكم الفردي والحزب الواحد والقمع... أنا الآن في سياق الدفاع عن مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي مع الحفاظ على المجتمع التونسي كما نحت من خلال 120 سنة من الاصلاح أما حركة «النهضة» فلها قراءة خاصة بها للاسلام تقدمها كمشروع للمجتمع، وهذا المشروع لا يستجيب لأي حاجة من حاجات المجتمع ومطالب الناس... هذه الاجندا الدينية التي تحملها «النهضة» تهدف الى اقامة دولة ايديولوجية ماضوية تريد ان توقف تطورنا وكل دولة بهذا الشكل تنتهي بالضرورة الى القمع... «النهضة» تحمل مغامرة نعرف بدايتها ولا نعرف نهايتها ونحن في منافسة عتيدة مع برنامجها ومشروعها من أجل تونس حديثة ديمقراطية ومسلمة.
ولكن ألا ترى أن في هذا التوصيف تناقضا مع اعلان المبادئ التي تم التوصل اليه في 18 أكتوبر وكنت طرفا مهما فيه وقد كانت تجربة رائدة في وضع قواعد مشتركة للعمل السياسي؟
ـ فعلا قبل الثورة توصلنا من خلال الحوارات الطويلة الى اعلان مبادئ وكنت أرى في تمشي «النهضة» تمشيا عقلانيا استفاد من المحنة السابقة ولكنني فوجئت وصدمت بعودة «النهضة» الى نفس التحريض الشعبوي ونفس النظرة الحزبية التي كانت سائدة خلال الثمانينات والعودة الى المطالب الايديولوجية.. لم أشعر ان «النهضة» تضع نصب عينيها مصلحة البلاد اليوم، وللاشارة فإن «النهضة» كانت أول طرف سياسي يستقبله محمد الغنوشي بعد 14 جانفي وأبلغها بأنها طرف لا غنى عنه في المشهد السياسي، ولكنها أصبحت في وقت لاحق تدعو الى اسقاط حكومة الغنوشي بدعوى أنها تضم وجوها قديمة وأنا لا أفهم هذا الانتقال من سياسة المهادنة الى سياسة التحريض، ومنذ ذلك الوقت أصبحت أنظر الى «النهضة» على أنها لم تستوعب ما يجري فخطابها طغت عليه الرؤية الايديولوجية الدينية وأنا أرى أن 18 أكتوبر تجاوزه الزمن لأن المشاريع المجتمعية (لدى كل طرف) لا تزال مختلفة في العمق.
أما بخصوص القطب الحداثي فهذا القطب وقوى أخرى خارجه نتفق معه على المشروع المجتمعي الذي يطرحه نتفق حول رؤيته الاقتصادية والمكاسب الاصلاحية من خير الدين الى بورقيبة مرورا بالثعالبي وباش حانبة والطاهر بن عاشور والحركة الاصلاحية في الزيتونة فهذه كلها تيار واحد انتهى الى نحت تونس الحديثة التي نريد تعزيزها بالحرية وهي ليست متعارضة مع الاسلام في شيء.
هل ترون أن من المهم طرح المشروع المجتمعي ووضع قضايا مثل الهوية موضع جدل؟
ـ النظام القديم لم يكن له مشكل مع الهوية والحركة الاسلامية هي التي افتعلت كل هذه القضايا، فلودخلت بعقلية 18 أكتوبر وبتلك الرصانة التي كانت لديها ما كنا لندخل معها في خلاف... اذ لا يمكن ان نسمح بضياع الوطن من أجل الانتقام من العدو الذي قمعني،... وهذا ما لمسته لدى النهضة إبان ثورة 14 جانفي.
هل يمكن القول ان المشهد السياسي يسير نحو الاستقطاب بين «النهضة» والحزب الديمقراطي التقدمي، وهل يقبل حزبكم التحالف (سياسيا أو ايديولوجيا) مع أحزاب التجمع؟
ـ ليس لي مشروع ايديولوجي، لي مشروع مجتمعي كائن، هذه المرحلة تقتضي التنافس ونحن أمام أجندا خطيرة تمثلها حركة «النهضة» وأخرى تقدمية نمثلها نحن.
أما بخصوص التجمع، فنحن مع تعقب وتتبع رموز النظام السابق من أجل الكبائر التي اقترفوها من تعذيب واستيلاء على الأموال العمومية وفساد، وذلك عن طريق السلطة القضائية أما بالنسبة الى عموم الدستوريين الذين لم يتورطوا في الكبائر فهم تونسيون مثلنا لهم مالنا وعليهم ما علينا والحكم السياسي عليهم يصدره الشعب عبر صناديق الاقتراع وكل من يتقدم منهم لصناديق الاقتراع سيقع رفضه، لأن التجمع كان على رأس القوى المستهدفة في الثورة في كل مكان وهذا الأمر حصل لكل الاحزاب التي احتكرت السلطة لمدة عقود في بلدانها كحال الاحزاب الشيوعية في الدول الشرقية.
والدستوريون يحملون مشروعا مجتمعيا وسطيا ولا خلاف معهم حول هذه النقطة خلافنا معهم كان ولا يزال حول النظام السياسي الذي أقاموه وهو نظام الحكم الفردي والقمع والفساد.
ألا تخشون منافسة من «النهضة» في اطار استقطاب الدستوريين؟
ـ لا أرى تلاقيا بين المشروع المجتمعي للنهضة والمشروع المجتمعي للحزب الدستوري واذا حصل هذا التقارب فهو لأسباب أخرى أجهلها لكنني أستبعد ان تلجأ النهضة الى استقطاب الدستوريين أما بالنسبة الينا فنحن نكن الاحترام لمحمد جغام وكمال مرجان ونحترم حقهما في العمل السياسي ولكن ليس بيننا وبينهم أي اتصال.
ما هو موقف الحزب الديمقراطي التقدمي من هيئة تحقيق أهداف الثورة وما تشهده من تجاذبات؟
ـ موقفنا أن هذه الهيئة قامت في ظروف اسقاط حكومة الغنوشي وعلى أساس ان تكون آلية من آليات التوافق وانجزت مهام محمودة مثل قانون الانتخابات وهو جيد ووقع اقرار موعد الانتخابات وهذه كلها منجزات تهيئنا للموعد الانتخابي ولكن بعض الاطراف داخل الهيئة تريد استغلال الفراغ الدستوري لتنصب نفسها كمشرع وهذا نرفضه وننكره.
الهيئة انجزت مهامها الأساسية وعليها ألا تتوسع في بحث قوانين من اختصاص المجلس التأسيسي مثل قانون الاحزاب وقانون الصحافة... لذلك انكرنا عليها محاولة فرض قانون للأحزاب يحجم دورها في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة فالأحزاب برزت بعد خمسة عقود من الفراغ السياسي وتحتاج الى امكانات واسعة قصد التعريف ببرامجها لدى العموم وحتى تتمكن من القيام بدورها.
عندما كنتم وزيرا في حكومة الغنوشي عبرتم عن خشيتكم من دخول الجيش على الخط وحلول الفوضى، كما تحدثتم اثر اعتصام القصبة عن ملامح انقلاب، فهل ان خطر تدخل الجيش لا يزال ماثلا؟
ـ لم أتهم مرة الجيش أو أطرافا داخله بالرغبة في الانقلاب على الحكومة ولكن حذرت من أن سيادة الفوضى يمكن ان تجعل قيادة الجيش للبلاد أمرا محتوما، وأنا لا أقبل ان أرى بلادي تعيش مرحلة الحكم العسكري.
والآن لا يسعني الا أن أشيد بالدور الوطني المسؤول للجيش في هذه المرحلة الانتقالية لأنه كرس كل جهده لحماية الوطن والحفاظ على الطابع المدني للدولة.
توسيع هياكل الحزب الديمقراطي التقدمي طرح عدة تساؤلات خصوصا حول الانتماءات السياسية للكوادر الجديدة؟
ـ نحن ككل المجتمع التونسي قذف بنا في حالة من الحرية لم نكن مهيئين لها والثورة حررت عددا كبيرا من الكوادر التي ذهبت تبحث عن أطر للعمل السياسي، ففتحنا لها الأبواب ومكناها من مواقع القرار، لذلك تأقلمنا مع التغيرات الكبرى لأننا ندرك ان تونس في حاجة الى حزب جديد يتولى شؤون البلاد عبر الانتخابات عبر الانفتاح على كل الطاقات.
رسائل من الشابي إلى:
الباجي قائد السبسي: واصل، البلاد أمانة في عنقك
المنصف المرزوقي: سامحك اللّه!!
حمّة الهمامي: أكبر فيك خصالك النضالية ولا أتفق معك
راشد الغنوشي: كنت أتمنى أن يقع الفصل بين العمل الدّعوي والعمل السياسي
كمال مرجان: كان اللّه في عونك
أحمد بن صالح: ... أخطأ وأصاب
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire