"نقل تونس": لا زيادة في الأجور خارج المفاوضات الاجتماعية

أكد السيد محمد الشملي مدير الاتصال بـ"نقل تونس" أن الشركة "غير مؤهلة لإقرار أي تسوية للمطالب المالية للأعوان خارج المفاوضات الاجتماعية".

وبين، خلال اللقاء الإعلامي الذي انتظم بالوزارة الأولى، أن أي زيادة في الأجور خارج المفاوضات الاجتماعية، قد تتسبب في تفاقم العجز المالي الذي تشكو منه الشركة والمقدر بـ500 مليون دينار.

وأضاف أن أعوان شركة نقل تونس سيتمتعون بالزيادة التي تم الاتفاق بشأنها يوم 29 جويلية 2011 بين وزارة المالية والكتابة العامة للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.

وأوضح أن الشركة لا يمكنها الترفيع بشكل فردي من قيمة ساعة العمل الإضافية والتي ستكلف الشركة 9 ملايين دينار إضافة إلى عدم قدرتها على تمتيع الأعوان من منحة الخطر التي لا يتضمنها القانون الأساسي للشركة.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تهديدات أعوان الشركة المنخرطين في اتحاد عمال تونس بشن إضراب خلال الأيام القادمة للمطالبة بالزيادة في الأجور وتنظيم العمل النقابي.

وأشار المسؤول في الشركة إلى أهمية التنظيم القانوني للمشهد النقابي في تونس الذي يشهد بروز نقابات جديدة على غرار اتحاد عمال تونس والجامعة العامة التونسية للشغل بما يسمح للشركة من تحديد الطرف النقابي الذي تتعامل معه.

وبخصوص ملف الفساد المالي وعجز الشركة أشار الشملي إلى أن سلطة الإشراف تتولي النظر في هذه المسالة في ما ارجع عجز الشركة المالي إلى طبيعة خدمات الشركة ذات الطابع الاجتماعي.

وتعد شركة نقل تونس 8000 عون سيتم تعزيزهم بانتدابات جديدة خلال سنة 2011 وفق شروط وزارة التشغيل وهو ما قد يتنافي مع مطالب الأعوان الذي يطالبون بتشغيل أبنائهم.