لماذا برأت المحكمة السرياطي؟

على إثر صدور الحكم أمس في قضية مطار قرطاج أثار تبرئة المحكمة لساحة علي السرياطي في هذه القضية جدلا كبيرا في صفوف المحامين والمواطنين الذين حضروا منذ صباح أمس بقصر العدالة لانتظار الحكم. وللإشارة فإن علي السرياطي ليس موقوفا في هذه القضية وإنما موقوفا في غيرها ولذلك فسيظل في سجن ايقافه على ذمة بقية القضايا.

بعض المواطنين تقبلوا خبر الحكم بعدم سماع الدعوى عليه بالصراخ غير مصدقين ما حكمت به المحكمة والبعض اعتبره "صدمة" كبيرة لهم. كمال الورتاني مواطن حضر ببهو المحكمة وتحدث إلينا حول هذا الموضوع وقال " لقد صدمت لما سمعت الحكم بتبرئة السرياطي وأنا أعتبره ليس معقولا ولا منطقيا وأعتبر أن القاضي في حكمه على السرياطي هو عبارة عن أب حكم على ابنه". وأما منية فقالت "كيف لشخص ساعد المخلوع على الهرب أن يحاكم بالبراءة فهذه ثورة شعب ويجب أن يعاقب كل من ساعد على ايلام هذا الشعب وتعميق جراحه." وأما منذر الشافعي فلاحظ أنه "من حيث تطبيق القانون فإن الحكم في حق علي السرياطي مبدئيا يعتبر عادلا باعتبار عدم ثبوت تورطه في مسك وتوزيع العملة وفيما يتعلق باصطناع جواز سفر فقد تلقى تعليمات من رئيسه المباشر وإن لم ينفذها يصبح محل تتبعات ويبقى المجال مفتوحا للنيابة العمومية للطعن في الحكم وهذا الحكم يجعل المواطن في حيرة وضبابية باعتباره ينادي باستقلالية القضاء من ناحية وينادي بالقصاص من ناحية أخرى". حكم السرياطي دليل على استقلالية القضاء وأما المحامي حاتم زقيرة فتحدث عن مسألة الحكم بعدم سماع الدعوى على السرياطي وقال "أنا أعتبر هذا الحكم منطقيا ومعقولا لأسباب عدة وهو أننا نحن كمحامين أو مواطنين لا يمكن أن ننصب أنفسنا محكمة أو هيئة قضائية فالمحكمة تراءى لها بعد مرافعات الدفاع تبرئة ساحة علي السرياطي وأنا أعتبر موقف المحكمة جريء بسبب وجود ضغوطات من الشارع ومن الداخل ونحن ننادي اليوم بالعدالة الإنتقالية وباستقلالية القضاء والحكم بعدم سماع الدعوى في حق السرياطي هو دليل قاطع على استقلالية القضاء فلا سلطان على القاضي إلا سلطان القانون وسلطان الضمير وإذا طبق القاضي القانون بحذافره فيمكننا أن نتحدث عن استقلالية القضاء وأنا حسب إعتقادي ودون رمي ورود فإن الدائرة الجناحية السادسة التي أصدرت الحكم أكدت مرة أخرى استقلاليتها وعدم التأثر بالعوامل الخارجية." وأما المحامي كريم الخزناجي فقال "من خلال ملف القضية فإن علي السرياطي يستحق البراءة لأن التهمتين الموجهتين إليه غير ثابتتين في حقه ولكن نحن في إشكال كبير بسبب ضغط الشارع الذي يحب إدانة هؤلاء المتهمين مهما كانت التكاليف وهذا ما يجعل القضاء بين المطرقة والسندان". القضاء ما زال مكبلا وأما الأستاذ فوزي بن خديم فرأى أنه "في القضايا القمرقية عادة ما تكون الأحكام مرتفعة ولا تنزل عن 8 أشهر سجنا ولكن اليوم تفاجأنا بأن الأحكام أقل من العادي وهذا ما يحيلنا على القول بأن القضاء مازال مكبلا وتحت السلطة. وبالنسبة للسرياطي فهناك روايتان الأولى تقول أنه لم يثبت عليه شيء في التهمتين الموجهتين إليه في هذه القضية والرواية الثانية تقول أنه رمز في السلطة التنفيذية باعتباره مديرا للأمن الرئاسي وله علاقة مباشرة برئيس السلطة التنفيذية الذي هو رئيس الجمهورية ولا يمكن أن يبرر أفعاله بتلقي الأوامر فمثلا لو أمره الرئيس وقتها بقل 10 ملايين تونسي فهل يقتلهم ويقول نفذت الأوامر واليوم نحب أم نكره يجب الأخذ بعين الإعتبار رأي الشعب ففي كل الثورات رأي الشعب يؤخذ بعين الإعتبار."