مجموعة المحامين الخمسة والعشرين تقترح على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تكوين لجنة مشتركة لاعداد قائمة في رموز الفساد الذين يجب فتح ابحاث بشانهم

استانفت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يوم الخميس اشغالها بمقر مجلس المستشارين بباردو برئاسة عياض بن عاشور بمواصلة الاستماع الى تدخلات الأعضاء من ممثلي الجهات والأحزاب الذين انتقد أغلبهم أداء الهيئة خصوصا لعدم تفاعلها مع الحراك الوطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وعاب المتدخلون على الهيئة عدم التصاقها بمشاغل المواطنين مما جعلها عرضة للنقد المستمر والاتهام بعدم الاستجابة لانتظارات الشارع التونسي بما حمل البعض على القول بأن //الهيئة أضحت شريكا للحكومة الانتقالية في التنكر لمبادئ ثورة الحرية والكرامة//.

واكد عدد منهم على ضرورة مزيد الضغط على الحكومة لحملها على الاسراع بمحاكمة رموز النظام السابق وتحقيق العدالة الانتقالية وتطهير الجهاز القضائي من المفسدين والمرتشين والوفاء لدماء الشهداء علاوة على تكريس العدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها ثورة 14 جانفي.

وتميزت جلسة اليوم بحضور ممثلين عن مجموعة المحامين ال25 التي قامت منذ تشكيلها في فيفري الماضي برفع دعاوى على رموز النظام البائد حيث ابرز منسق مجموعة التفكير المنبثقة عن هذه المجموعة الاستاذ عمر الصفراوي انه //ساء مجموعة المحامين ال25 تأخر ملاحقة رموز الفساد وغياب كل شكل من اشكال التتبعات القانونية لهم لا من قبل النيابة العمومية او من قبل وزير العدل بوصفه رئيسا للنيابة العمومية//.

واضاف ان المجموعة تريد //دفع السلطة التنفيذية لملاحقة هذه الاطراف ووضعها وجها لوجه امام تقصيرها وكشف تهاونها الفاحش في القيام بدورها كسلطة منبثقة مبدئيا عن الثورة وتتبع رموز الفساد والاستبداد وقتلة ابناء الشعب وناهبي امواله// مؤكدا أنه من اجل ذلك رفعت المجموعة شكايات ضد العديد من المسؤولين السابقين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفي الحكومة السابقة وضد عدد من مستشاري الرئيس السابق.

وأوضح انه تم الى حد الان فتح اربعين ملفا أغلبها يتعلق بالفساد المالي والبقية تتعلق بجرائم القتل وتزوير الانتخابات. كما قامت المجموعة برفع قضية لوضع حد لتبديد المال العام من خلال المنح والامتيازات التي كانت تسند لاعضاء مجلس النواب والمستشارين حيث اصدرت المحكمة الادارية في هذا الشان حكما استعجاليا //ثوريا// في تجميد منح واجور اعضاء المجلسين.

وكشف الاستاذ الصفراوي ان المجموعة تسعى للتنسيق مع مختلف الهيئات والجمعيات المستقلة المهنية والمدنية بهدف انجاح هذه المهمة المشتركة المطروحة على الجميع كما تعاونت مع العديد من الكفاءات النزيهة والمستقلة من بين القضاة العدليين وقضاة مجلس الدولة بفرعيه دائرة المحاسبات والمحكمة الادارية.

وأعلن في سياق متصل أنه تم إعداد مشروع لبعث مجمع قضائي متخصص يكون اداة العدالة الانتقالية ويقع في اطاره البت في قضايا الفساد المالي بما يراعي تشعب هذه القضايا وما تتطلبه من اختصاصات دقيقة تضمن المحاكمة العادلة.

واقترح عمر الصفراوي على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تكوين لجنة مشتركة تتولى اعداد قائمة في رموز الفساد الذين يجب فتح ابحاث بشانهم ومحاسبة ومؤاخذة من تجب محاكمته والتصالح مع من تتوفر فيه شروط المصالحة طبق المعايير التي سيقع تحديدها والاتفاق عليها إضافة إلى إعداد قائمة في القضاة والمحامين الفاسدين والمرتشين.

ومن جهته اوضح الناطق الرسمي باسم المجموعة الاستاذ انور الباصي ان المجموعة تتهم الحكومة السابقة باخلالها بواجباتها وبمسؤولياتها القانونية في عدم الحفاظ على المال العام موضحا ان القضية الاساسية الموجهة لها والمتعلقة بنهب المال العمومي تتعلق بفحوى القرار الصادر عن الوزير الاول السابق محمد الغنوشي الذي يجيز تسخير عدد كبير من موظفي الدولة لفائدة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وخلاص اجورهم من الميزانية العامة للدولة دون وجه حق.

وابدى الاستاذ الباصي استغرابه من نقلة القاضي المكلف بمتابعة جملة القضايا التي رفعتها المجموعة دون وجه حق معتبرا الاجراء //قطعا لطريق متابعة هذه القضايا وتعطيلا لاجراءاتها//.

واشار الى حاجة المؤسسات الاقتصادية الراجعة بالنظر الى رموز النظام البائد والتي وقعت مصادرتها الى وقفة حازمة لانقاذها لان الشكل الحالي لتسييرها سيقودها الى الافلاس وسيضر بها داعيا الى ضرورة المحافظة عليها حفاظا على المال العام ودعما لمكونات النسيج المؤسساتي في البلاد لا سيما وان رأس مالها يمثل ما بين 20 و30 بالمائة من قيمة الاقتصاد الوطني.

وبخصوص ما افضت اليه اشغال لجنة الاتصال بوزيري الداخلية والعدل التي تشكلت مؤخرا صلب الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة اكد رئيسها محمد جمور استعداد الطرفين للقدوم الى الهيئة والتحاور مع اعضائها بشأن الملف الامني ووضعية جهاز القضاء في تونس وكشف أسباب تأخر محاسبة رموز النظام البائد.

وبخصوص ما أفضى إليه لقاء اللجنة بوزير العدل لزهر القروي الشابي يوم امس الاربعاء كشف الاستاذ مسعود الرمضاني أن الوزير فسر عدم ايداع المحكوم عليهم بالسجن من أفراد عائلة المخلوع وزوجته، بالسجون المدنية ب//الخوف من تعرض هوءلاء لردود فعل من قبل بقية المسجونين//

وأوضح أن اجراء نقلهم إلى سجن مدني سيطبق حالما تنتهي أشغال بناء وتجهيز الغرف الاضافية الثلاث التي تقرر انشاؤها بالسجن المدني بالمرناقية والتي شارفت اشغالها على النهاية.

واضاف أن الوزير أبلغهم بأن اصلاح المنظومة القضائية يمر عبر مضاعفة عدد القضاة الحاليين البالغ عددهم 1800 قاضيا والرفع في عدد مكاتب التحقيق التي ستبلغ في سبتمبر القادم 23 مكتبا وايجاد سلك أمني خاص تابع للجهاز القضائي تنحصر مهتمه في تنفيذ بطاقات الجلب.

وفي ما يتعلق بملف محاسبة رموز النظام السابق ذكر مسعود الرمضاني أن وزير العدل أبلغ أعضاء لجنة الاتصال بتحويل 315 قضية حصلت إبان الثورة إلى القضاء العسكري فيما يتولى الجهاز القضائي متابعة 2390 قضية 2257 منها قضايا جنائية تتعلق بتهم مختلفة موجهة للنظام السابق ورموزه نافيا وجود أي تعطيل لمسار محاكمات رموز نظام بن علي.

وأوضح ان وزير الداخلية نفى من جهته نفيا قاطعا الأخبار التي تتحدث عن نجاح قطر في تزويد الثوار الليبيين بأسلحة عبر التراب التونسي والمزاعم التي تتحدث عن عودة الوزارة للتنصت على المكالمات الهاتفية مقابل احجامه عن الاجابة عن الاسئلة التي وجهتها له لجنة الاتصال بخصوص عودة البوليس السياسي للنشاط.