أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ان الاتحاد الأوروبي شدد الأربعاء العقوبات المفروضة على النظام الليبي" نظرا إلى خطورة الوضع " في هذا البلد.
وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت الثلاثاء هذه التدابير قبل تبنيها رسميا .وقالت اشتون في بيان إن العقوبات شملت مؤسستين جديدين "مرتبطين بشكل وثيق بمرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان " في ليبيا.
وحتى الآن جمد الاتحاد الأوروبي الأرصدة والموارد المالية لسلطات ستة موانئ و49 كيانا و39 شخصا متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا. كما منع الأشخاص ال 39 وبينهم معمر القذافي وافراد أسرته من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي حسب اشتون.
وذكرت باريس ان العقوبات الجديدة تستهدف شركة الشرارة النفطية وهيئة تطوير المراكز الادارية .ولم يؤكد الاتحاد الأوروبي بان العقوبات تشمل هاتين المؤسستين. وسينشر اسم المؤسستين الجديدتين الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن تجميد الأرصدة ومنع إصدار تأشيرات دخول للقذافي والمقربين منه والشركات التي يشتبه بانها تمول نظامه. وفي 24 ماى أعلن الاتحاد الأوروبي تجميد أصول شركة الطيران الليبية" الافريقية "
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire