تأكيد المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية

أكد مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، صباح الخميس، مصادقته

على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في نسخته المصادق عليها سابقا ودون اعتماد التنقيحات المقترحة من قبل الحزب الديمقراطي التقدمي.

وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي التقدمي في الهيئة تغيبوا عن جلسة اليوم.

وفي تدخلاتهم حول التنقيحات المعروضة عليهم أكد أعضاء المجلس تمسكهم بالنسخة التي صادقوا عليها في جلسة 20 جويلية ورفضهم تبني التنقيحات المقترحة بخصوص الفصل 18 من مشروع المرسوم الذي يحجر تمويل الذوات المعنوية للأحزاب السياسية.

أما بالنسبة إلى الفصل 19 من المشروع ذاته والمتعلق بإحداث "صندوق دعم الديمقراطية" فقد اعتبره المتدخلون "فكرة طيبة" على أن يتم إصدار مرسوم خاص به وان يعتمد لاحقا بعد إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتفع الأحزاب بتمويله وفق نسب توزيعها داخل المجلس.

وتم على صعيد آخر اختيار وفد يتكون من ممثلين عن مجلس الهيئة, للاتصال بعدد من أعضاء الحكومة وبالخصوص بوزير العدل للتباحث معه في إشكاليات تعطيل مسار محاسبة رموز النظام السابق وإيجاد الآليات الضرورية لتسريع هذا المسار.

وكان رئيس لجنة دعم جهود الإغاثة بولايات الجنوب التونسي التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة, عبد الباسط بلحسن قدم في بداية الجلسة عرضا مصورا عن زيارات أعضاء اللجنة الميدانية إلى ولايات الجنوب أيام 27 و28 و29 جويلية للاطلاع على ظروف إيواء اللاجئين ومشاكلهم والتعرف على مشاغل المواطنين ومطالبهم.

ويشار إلى أن الصحفيين الحاضرين قاطعوا الجزء الأخير من الجلسة احتجاجا على تعرضهم للاهانة من قبل العديد من أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حيث سجلت مشادات كلامية فيما بين الصحفيين وبعض أعضاء الهيئة.

واحتجاجا على طريقة التعامل مع الصحفيين انسحبت الصحفية صوفية الهمامي، عضو الهيئة العليا وهي من الشخصيات الوطنية من الجلسة بعد أن رفض رئيس الهيئة عياض بن عاشور إعطاءها الكلمة للتدخل حول الموضوع.

يذكر أن الجزء الأخير من جلسة اليوم والذي تمت مقاطعته من قبل الإعلاميين كان من المفروض حسب البرنامج المعلن أن يواصل خلاله مجلس الهيئة النقاش حول مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات.