ضرورة استغلال ارتفاع الأسعار العالمية لتلافي النقص في صادرات الفسفاط والطاقة (تجارة)

أكد السيد لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة، ان الفترة القادمة تفرض على تونس استغلال ارتفاع الأسعار العالمية لمختلف المنتوجات والمواد ولا سيما الفسفاط ومشتقاته والطاقة لتلافي النقص المسجل في الصادرات التونسية من هذه المواد خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة.

وكان حجم الصادرات التونسية من الفسفاط ومشتقاته قد تراجع خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة الحالية بنسبة 40 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية بسبب تراجع انتاج القطاع الذي شهد حركات احتجاجات كبيرة خلال الفترة الاخيرة. كما تراجعت قيمة الصادرات من هذه المواد بنسبة 4ر26 بالمائة رغم ارتفاع الاسعار العالمية بنسب فاقت 30 بالمائة.

كما تقلص نسق نمو صادرات الطاقة من 5ر11 بالمائة في الثلاثية الاولى من السنة الحالية إلى 7ر0 بالمائة في موفى جويلية 2011 بسبب تقلص مبيعات النفط الخام خلال شهر جويلية بنسبة 47 بالمائة نتيجة توجيه جزء منه للتكرير فضلا عن تراجع مبيعات النفط المكرر.

وشدد مدير المرصد خلال اللقاء الدوري، الذي انتظم يوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالقصبة، على ضرورة الالتزام باليقظة واستشراف الاحداث في التعاطي مع مستجدات التجارة الخارجية داعيا الموردين إلى تطوير منظومة تزويد تمكنهم من الاقتناء بأسعار تفاضلية تدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.

وفي معرض تحليله لنتائج التجارة الخارجية خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة لاحظ أن قيمة الصادرات بلغت 1ر15022 مليون دينار مسجلة بذلك نموا بنسبة 2ر10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية كما بلغت قيمة الواردات 1ر19148 م د بزيادة بنسبة 2ر3 بالمائة.

وعلى ضوء هذه النتائج تحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنحو 1ر5 نقاط لتبلغ 5ر78 بالمائة مقابل 3ر74 بالمائة في الفترة نفسها من السنة الماضية كما تراجع العجز التجاري بنسبة 3ر16 بالمائة أو 6ر803 م د.

وبين مدير مرصد التجارة الخارجية أن هذه النتائج لا يجب أن تحجب تراجع نسق المبادلات التجارية في موفى جويلية الماضي مقارنة بشهر جوان على مستوى الحجم والقيمة.

وأبرز السيد لطفي خذير أن قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ظل القطاع الوحيد الذي عرفت صادراته منحى تصاعديا من حيث القيمة (1ر39 بالمائة) والحجم (5ر34 بالمالئة) على حد السواء.

وأشار إلى أن الارتفاع الهام لصادرات هذا القطاع مرده نمو المبيعات نحو ليبيا التي أضحت الحريف الأول لتونس بحصة في حدود 4ر26 بالمائة متقدمة بذلك على إيطاليا وفرنسا.

وقد بلغت قيمة صادرات منتوجات الفلاحة والصناعات الغذائية إلى موفى جويلية الفارط 2ر272 م د منها97 م د زيوت نباتية و48 م د حبوب و32 م د طماطم و2ر18 م د عجين غذائي.

وفي المقابل تراجعت صادرات قطاعات الميكانيك والكهرباء بنسبة 2ر4 بالمائة والنسيج والملابس بنسبة 5ر10 بالمائة.

اما في ما يتعلق بالواردات فقد ارتفعت واردات المواد الغذائية بنسبة 9ر33 بالمائة إلى موفى الشهر الفارط وتطورت واردات الطاقة بنسبة 9ر16 بالمائة بسبب ارتفاع الاسعار (+3ر35 بالمائة).