نسبة نمو ب1 بالمائة خلال سنة 2011 (وزارة التخطيط)

توقع السيد عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو تتراوح بين 2ر0 بالمائة و1 بالمائة خلال سنة 2011.

واعلن التريكي خلال لقاء صحفي انتظم يوم الخميس بتونس ان الحكومة سحبت الى حد الان 1600 مليون دينار من اجمالي موارد التمويل الخارجية المعبئة والتي تناهز 1850 مليون دينار للمساعدة على تنشيط الاقتصاد و رفع نسق النمو.

ولتحقيق هذا النسق الايجابي اشترط التريكي ضرورة استرجاع نسق نشاط قطاعات النفط ومشتقاته والفسفاط والاسمنت التي تشهد صعوبات وتحسن نسق الاستثمار الداخلي والخارجي.

ففي ما يتعلق بالاستثمار ابدى الوزير تفاؤله بشان التطور الايجابى لنوايا الاستثمار الصناعي الذي بلغ نسبة 2ر22 بالمائة وتطور نسقه في مناطق التنمية الجهوية بنسبة 4ر38 بالمائة.

وتوقع التريكي انخفاض الاستثمار لكامل سنة 2011 بنسبة 5 بالمائة وبلوغ حجم الاستثمارات الخارجية 2000 مليون دينار رغم توقعات في حدود 3000 مليون دينار.

كما اشار الى تحسن نسق انجاز مشاريع القطاع العمومي وتدارك التأخير المسجل في انجاز هذه المشاريع خلال الاشهر الاولى من هذا العام.

وبخصوص التشغيل بين انه سيتم، خلال السنة الحالية، احداث 16 الف موطن شغل قار في القطاع العام وينتظر ان تبلغ نسبة البطالة 3ر16 بالمائة مقابل نسبة 3ر13 بالمائة سنة 2010 علما وان عدد العاطلين عن العمل سيصل الى 650 الف شخص نهاية .2011

وفي ما يتعلق بميزان المدفوعات الخارجية بين انه سيشهد عجزا بنسبة 7ر5 بالمائة في موفى 2011 الى جانب عجر في ميزانية الدولة بنسبة 1ر5 بالمائة وهو ما سيؤدي الى ارتفاع الحاجيات الاضافية من موارد التمويل الخارجي الى 3500 مليون دينار.

واستند التريكي في هذه التوقعات "الايجابية" في النمو الى عدد من المؤشرات المسجلة خلال السبعة اشهر الاولى من 2011 .

فقد اتسم النمو بتراجع سلبي للانتاج في قطاعات النفط بنسبة 4ر14 والفسفاط 54 بالمائة وقطاع الاسمنت بنسبة 4ر6 بالمائة كما انخفضت الليالي السياحية المقضاة بحوالى 47 بالمائة.

وفي مقابل هذا التراجع ارتفع انتاج قطاع الكهرباء ب 9ر1 بالمائة وتطورت قطاعات الاتصالات والتجارة والنقل اضافة الى ارتفاع حجم المقابيض بعنوان الاداء على القيمة المضافة خلال شهر جوان باكثر من 100 مليون دينار.

وبين التريكي ان هذه المؤشرات ستساهم في انحصار انخفاض الناتج المحلي للثلاثية الثانية من سنة 2011 في حدود نسبة 6ر1 بالمائة مقابل نسبة نمو سلبية ب3ر3 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2011 مقارنة مع نفس الفترة من 2010.