مثلت المقترحات المتعلقة بالحركة والتعيينات القضائية ومعالجة مظاهر الفساد في المنظومة القضائية والتنظيم الانتقالي للمجالس العليا للقضاء محور اللقاء الذي جمع يوم الاثنين اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بالسيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول في الحكومة الانتقالية .
وجاء في بلاغ اصدرته جمعية القضاة التونسيين بامضاء رئيسها احمد الرحموني ان المكتب التنفيذي للجمعية اكد خلال هذا اللقاء على ضرورة اعادة النظر في الحركة القضائية لهذه السنة استنادا لرفض غالبية القضاة لنتائجها وما اثارته من احتجاجات لدى الراي العام .
وقد اقترح المكتب التنفيذي اعادة تشكيل اللجنة المكلفة باعداد الحركة "على اساس النزاهة والاستقلالية وتشريك الجمعية بصفة اساسية في اتخاذ القرار للنظر في الاعتراضات المثارة وتقديم الاقتراحات الرامية الى تعديل الحركة استجابة لطموحات القضاة ومقتضيات المصلحة الوطنية".
كما اعلن المكتب التنفيذي "تمسكه باولوية معالجة ظاهرة الفساد الاداري والمالي في النظام القضائي" معبرا عن استعداد جمعية القضاة التونسيين لتقديم اقتراحاتها في هذا الخصوص "في اطار مستقل وشفاف".
وجاء في بلاغ الجمعية ان الوزير الاول عبر عن "استعداده للتعامل بصفة ايجابية مع المقترحات المقدمة ودراستها في اطار السعي لايجاد حلول انتقالية في هذه الفترة".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire