أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها أنها وجهت يوم السبت نسخة من مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة الذي أعدته مؤخرا إلى كل من جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين //لإبداء ملحوظاتهما حوله//، قبل تكوين لجنة مشتركة لتحديد الصياغة النهائية لمشروع هذا المرسوم.
وأشار ذات البلاغ الى أن وزارة العدل كانت وجهت في وقت سابق إلى كل من جمعية ونقابة القضاة نسخة من مشروع المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire