رجل أعمال متهم بالخيانة الموصوفة

رجل أعمال متهم بالخيانة الموصوفة

مثل أمس أمام إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس كهل في العقد الرابع من عمره بحالة إيقاف متهم بالخيانة الموصوفة وقضت محكمة البداية ضده بالسجن مدة سنتين ونصف. وبالرجوع إلى وقائع القضية فإن الشاكي وهو شريك المتهم وبحكم سفره المتكرر ومسؤولياته في الخارج أسند مسؤولية المؤسسة إلى شريكه وصديقه

في 2006 تفطن الشاكي إلى وجود اختلاسات وأن الأرباح التي كانت تتمتع بها المؤسسة لم تعد موجودة، فكلف خبيرا لمراجعة الحسابات والوثائق الخاصة بالشركة لكن المتهم امتنع من مده بالوثائق ثم تحصن بالفرار  فكلفت المحكمة تعيين متصرف قضائي في 2007 أكد وجود اختلاسات واخلالات قام بها المتهم ووجهت إليه تهم تبديد أموال الشركة والتفريط في معداتها والاستبداد في التصرف في محصول الشركة والتسبب في إفلاسها وغلقها، إلى جانب تصريف مرتب خيالي. كما تفطن الشاكي إلى أن شريكه قام بفتح حساب شخصي وأسس شركات أخرى وقضي ضده غيابيا أمام محكمة الدرجة الأولى بالسجن مدة سنتين ونصف في 2009 ألقي عليه القبض فاستأنف الحكم الابتدائي ومثل أمس أمام المحكمة وباستنطاقه نفى التهم المنسوبة إليه مؤكدا أنه لم يقم بأية إختلاسات وأنه حافظ على الشركة وساهم في إنجاحها كما قام بالصلح مع الشاكي وسلمه مبلغ 50 ألف دينار. وسانده لسان الدفاع الذي أكد أنه لقيام تهمة الخيانة وجب توفر عنصر سوء النية وأضاف أن التهمة سقطت بمرور الزمن وعلى هذا الأساس طلب الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا طلب النزول بالعقاب إلى أدناه والاكتفاء بخطية مالية خاصة وان المنوب رجل أعمال ولديه شركات