وزير الصحة العمومية إدماج 22 مؤسسة صحية جديدة في برنامج إرساء منظومة المواعيد عن بعد

وزير الصحة العمومية إدماج 22 مؤسسة صحية جديدة في برنامج إرساء منظومة المواعيد عن بعد

في ردوده على استفسارات النواب خلال مناقشتهم لميزانية وزارة الصحة لسنة 2011 ،أكد السيد المنذر الزنايدي وزير الصحة العمومية ان وزارته حرصت خلالَ سنة 2010 على مزيدِ الرفعِ من أداءِ المنظومة الصحية الوطنية بمختلفِ مُكوِّناتِها وذلك منْ خلالِ إحكامِ تجسيمِ الأهدافِ الواردَة بالبرنامجِ الرئاسي 2009-2014 والقراراتِ الرئاسيّة المُنبثِقَة عنْ المجالسِ الوزارية التّي حظيَ بها القطاع في الفترة الأخيرة والمتعلقة أساسا بطب الاختصاص والطب الاستعجالي وتصدير الخدمات الصحية والصناعة الدوائية و مقاومة الأمراض السرطانية وما ورد من مشاريع وبرامج ضمن المخطط الثاني عشر للتنمية.

وعدّد الوزير المحاور الكبرى التي اهتمت بها وزارته خلال سنة 2010 وتتعلَّقُ بالسياسة الصحية الوقائيّة متابعة تنفيذ عناصرِ الخطة المُتعلِّقة بمكافحةِ التدخين وتمّ في هذا الإطار القيام بما يزيد عنْ 63 ألف زيارة تفقُّد أفضَتْ إلى تحْرير 990 محضر مُخالفة وتوجيه قُرابة 13 ألف إنذار كتابي الى جانب  متابعة خطة مقاومة السرطان من ذلك  تعزيزُ الوقاية منَ العواملِ المُسبّبة لأمراض السرطان، وتدعيم شبكة المؤسساتِ الصحية المُختصّة منْ خلالِ تقدُّمِ إنجاز مركز مُعالجة الأمراض السرطانيّة بأريانة، والقيام بالدراسات الى جانب معهد "الزهراوي" و تركيز 3 مراكز إقليميّة بكلٍّ من قابس وقفصة وجندوبة. وكشف السيد المنذر الزنايدي انه وفي إطارِ المُساهمة في تجسيمِ مبادرةِ رئيس الدولة بجعلِ 2010 سنةً دوليّة للشباب فإِنَّ الوزارة بالتعاوُنِ مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأُمم المتحدة لمكافحةِ السيدا بصددِ الإعداد لعقدِ مؤتمر دولي بتونس حولَ "الشباب والصحّة" في بداية 2011. وفيما يتعلق بالرفعِ منْ قـدراتِ القطاعِ الصحي العمومي ذكر الوزير أَنَّ عددَ أطباءِ الاختصاص العاملين بالقطاعِ العمومي في المناطق ذات الاولوية قدِ ارتفَعَ منْ 280 طبيبا سنة 2008 إلى حوالي 480 طبيبا حاليا الى جانب توجيهَ أوّلِ دُفعة منَ الناجحين في مُناظرة مُساعد استشفائي جامعي إلى العمل بهذهِ المناطق (أكثر من 100 طبيب)، والرفع في عدد الخطط المفتُوحَة في إطار مُناظرة الإقامة إلى 550 خطّة، فضلاً عنْ إنجاز أقطاب إقليميّة لطبّ الاختصاص (مُعالجة السرطان، الأمراض النفسيّة، أمراض القلب والشرايين) بالجهاتِ الداخليّة (جندوبة وقابس وقفصة). وبخصوص تجربة عيادات ما بعد الظهر ذكر الوزير أن هذه العيادات يُؤمِّنُها حاليا 67 هيكلاً صحيا وتُمثِّلُ 4,4% منْ مجموعِ العياداتِ الخارجيّة (94 ألف عيادة في السّداسي الأول من 2010). وقدْ تمّ للغَرض وضعُ برنامجٍ يستهْدِفُ الارتقاءَ بهذهِ العيادات إلى 15% منْ مُجْملِ العيادات الخارجيّة في مُوفّى 2014. كما شهدتِ السنة الجاريَة تواصُلَ تنفيذ برنامج إِرساء منظومةِ المواعيد عنْ بُعْد منْ خلالِ إدماج 22 مُؤسسة صحية جديدة في هذا البرنامج وبذلك يرتفعُ عددُ المُؤسساتِ العاملة بهذهِ الآلية إلى 38 مؤسسة. و بِخُصوصِ نقص الأدوية في المؤسساتِ الصحية العمومية اكد الوزير ان النقض ظرفي  لا سيّما في مراكزٍ الصحة الأساسيّة  والعيادات الخارجيّة وهو ما تحرصُ الوزارة على تداركِهِ منْ خلالِ تدعيم الميزانيّة المخصّصة للأدوية والمُستلزمات الطبية بالهياكل الصحية العمومية، علمًا وأَنَّ هذهِ الميزانيّة قدْ تطوَّرَتْ مِنْ 90 م د سنة 2000 إلى ما يُناهِزُ 220 م د سنة 2009. الى جانب التطوّر التدريجي للاعتمادات الإضافيّة لدعمِ الميزانيّة المُخصَّصَة لأدويـة الأمــراض المُزْمنَة وإِرساء مَبْدإ استِبْدال الأَدوِيَة التّي يَصِفُها الطبيب منْ قِبَل الصيدَلي وذلك باستِعْمال الأدْوِيَة الجَنيسَة وفيما يتعلق بالطب الاستعجالي عدد الوزير اجراءات تدعيمَ أقسامِ الاستِعجالي بالموارد البشريّة ودعْمَ التكوين في مجال الطبّ الاستعجالي ومزيدِ تنظيمِ عملياتِ الإِسعاف، إلى جانبِ مُواصلة تطوير البنية الأساسيّة لهذا القطاع. واشار ان السنة القادمة ستشهد تطْوير  النظامٍ المعلوماتي الاستشفائي الحالي إلى نظامٍ مركزي محورُهُ المريض بهدف تركيز الملفّ الطبّي المُوحّد والمُتَقاسَم للمريض بما يُسهِّلُ المتابعة الطبية واستِمراريّة العلاج عبْرَ تَيْسيرِ تبادُلِ المعلومات بينَ الهياكل الصحية المعنيّة عن بعد.