المركزي الأوروبي يراهن على صندوق الإنقاذ ألمانيا لا ترغب في سياسة مالية أوروبية موحدة

المركزي الأوروبي يراهن على صندوق الإنقاذ ألمانيا لا ترغب في سياسة مالية أوروبية موحدة

برلين- (وكالات): قالت ألمانيا أمس، انه »لا خطط أو رغبة« في وضع سياسة مالية مشتركة لمنطقة اليورو مشيرة الى ان الاصلاحات الجارية بالفعل تحقق التعاون الوثيق بين الدول الاعضاء بشأن السياسات الاقتصادية. وقال ستيفين شيبرت المتحدث باسم الحكومة الالمانية »ليس هناك خطط أو رغبة في وضع سياسة مالية مشتركة.« وأضاف »اصلاح اتفاق الاستقرار والنمو يقود بالفعل الى تعاون أوثق في السياسات الاقتصادية

وأضاف في مؤتمر صحفي أن حالة ضرائب الشركات في ايرلندا توضح ذلك. وترفض دبلن اقتراحات من ساسة أوروبيين من بينهم ساسة المان بزيادة الضرائب على الشركات لخفض العجز وقال شيبرت ان ألمانيا وفرنسا ستبحثان اليورو في اجتماعهما الثنائي الدوري في نهاية الاسبوع المقبل لكن ليس هناك خطط لعقد قمة خاصة للاتحاد الاوروبي بشأن أزمة اليورو في مطلع الاسبوع المقبل صندوق مناسب للأزمة إلى ذلك، قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي أمس، ان استجابة الحكومات الاوروبية للازمة بما في ذلك تأسيس صندوق للاستقرار يجب أن تكون كافية لمواجهة حجم المشكلات وأكد تريشيه مجددا بعد قرار البنك أمس الأول، بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بان البنك سيواصل سياسة شراء السندات السيادية الاوروبية وأضاف أن البنك اشترى كميات ضخمة من السندات الايرلندية والبرتغالية يوم الخميس الامر الذي خفض علاوة المخاطر على هذه السندات زيادة حجم الصندوق وصرح تريشيه للصحفيين ردا على سؤال بشأن تقارير بان الحكومات الاوروبية قد تحتاج الى زيادة حجم صندوق الانقاذ الذي يبلغ 750 مليار يورو بانه من المهم للغاية أن يتناسب كل شيء مع حجم التحديات وأضاف ان هذه الحاجة الى التعامل بأسلوب مناسب من الناحية النوعية والكمية تنطبق على السياسات النقدية للحكومات والاصلاح الهيكلي والاجراء الجماعي الذي قد نتخذه حتى من خلال صندوق الاستقرار إجراءات إسبانية. من جهة أخرى، قال مصدر حكومي أمس، ان الحكومة الاسبانية تعتزم زيادة ضريبة التبغ في ظل سعيها لتقليص العجز الكبير في ميزانيتها وتهدئة مخاوف المستثمرين من أنها قد تحتاج مساعدة مالية على غرار أيرلندا واليونان وذكرت عدة صحف أنه من المحتمل الاعلان عن ضريبة التبغ الجديدة التي ستوفر ايرادات تبلغ نحو مليار يورو (1.3 مليار دولار) سنويا أمس، بعد الاجتماع الاسبوعي لحكومة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو