المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل محطة لتعديل القانون الأساسي.. وترفيع في عدد أعضاء المكتب التنفيذي

المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل محطة لتعديل القانون الأساسي.. وترفيع في عدد أعضاء المكتب التنفيذي

يتزايد الاهتمام خلال هذه الأيام بمسألة مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المزمع عقده في غضون السنة القادمة، في علاقة أولا بالمجلس الوطني للإتحاد المزمع عقده خلال شهرين، ومدى قانونيته من عدمها في تحوير القانون الأساسي للاتحاد باعتبار أن هذا المجلس لا يمثل في نظر البعض أعلى سلطة مقارنة بالمؤتمر، وبالتالي لا يمكنه المساس بلوائح المؤتمر السابقة الذي انعقد بالمنستير، وبالتالي فإن قرارات المجلس المنتظرة تبقى في نظر البعض " تعويما" لمواقف أو قفزا على لوائح المؤتمرات السابقة للاتحاد.

وفي انتظار ما ستفضي إليه قرارات المجلس الوطني للاتحاد المزمع عقده أيام 11 و12 و13 فيفري القادم، تمهيدا لمؤتمره الاستثنائي، مازالت الرؤية حول التوجهات العامة لمؤتمر الاتحاد القادم، وطبيعته لم تحسم بعد، خاصة أن قرارات حاسمة ينتظر أن تتخذ في هذا المؤتمر، و من شأنها أن تغير جملة من القرارات التي أرجىء النظر فيها على مدى المؤتمرين الأخيرين للإتحاد بكل من جربة والمنستير، رغم ما أثارته من جدل وصراع مثل محور خلاف عميق بين أطراف نقابية داخل الاتحاد، وعصف بالبعض (أمناء عامين لبعض الاتحادات الجهوية الذين تمسكوا بمبدإ احترام الفصل 10 من القانون الأساسي وصوتوا ضــد إرجاء النظر في هذا الجانب وضد قائمة الأمين العام) خلال المؤتمرين السابقين لاتحاد الشغل. ولعل ما يشد أنظار المتابعين للشأن النقابي اليوم، هو ما ستفضي إليه المواقف والصراعات الدائرة بخصوص هذا المؤتمر، حيث سجل لحد الآن موقفان: ـ الأول يدعو إلى مؤتمر استثنائي انتخابي بما في ذلك من شروط مؤتمر، وهو ما يفسح المجال أمام تجاوز عقبة الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد، وجعل حد لنيابة ثالثة لمعظم أعضاء المكتب التنفيذي الحالي (9 من 13)، وهذا أمر يتوقف على ما سيقــــرره المجلس الوطني القادم بخصوص تحوير الفصل المشار إليه، وبالتالي تجاوز عقبة مثلت أبـــــرز أوجه الصراع داخل الإتحاد في العشرية الأخيرة. ـ الثاني يرى أن هذا المؤتمر لا يمكنه أن يكون انتخابيا، وهو ما يراه معظم أعضاء المكتب التنفيذي الحالي( 9 أعضاء منذ مؤتمر جربة)، ويرون أن المؤتمر القادم ليس إلا مجرد محطة لمراجعة القانون الداخلي للاتحاد، ببلورة رؤية جديدة وقرارات تمثل في عمومها بعث روح جديدة للعمل النقابي وتجمع بين تطوير لوائحه العامة السابقة استعدادا لمؤتمر عادي قادم يمكنه تطوير مجالات الهيكلية، وفي هذا الجانب علمنا أن المساعي تتجه نحو توسيع هيكلة وعدد أعضاء المكتب التنفيذي ليصبح 16 عضوا عوضا عن 13 . وإذا كان أبرز ما يدور من صراع في الشأن النقابي داخل الاتحاد هو ما تعلق بالفصل العاشر من قانونه الداخلي الذي لا يسمح قانونيا لمعظم أعضاء مكتبه التنفيذي الحالي بالترشح لدورة ثالثه لعضوية المكتب التنفيذي، فإن الإشكالية الأعمق في هذا الجانب بالذات تبقى أن أي تصور للحل لا بد أن يمر عبر احترام ما جاء في لوائح الؤتمرين السابقين المشار إليهما، والتي تؤكد بوضوح هذا الجانب القانوني، وذلك بقطع النظر عن طبيعة المؤتمر الاستثنائي الذي سيكون انتخابيا أو مجرد محطة لتعديل القانون الداخلي. وقد مثل جانب تحوير القانون الأساسي للإتحاد، وتحديدا الفصل العاشر منه مطلبا نقابيا منذ مؤتمر جربة، حيث شكل قاعدة صراع ومواقف تشبث بها بعض قياديي الإتحاد الحاليين خلال ذلك المؤتمر في تباين مع بعض القياديين وقتها. ولئن لم يحسم الصراع حول هذا الجانب، فإن مواقف توفيقية جمعت بين الأطراف المتصارعة وأفضت إلى قائمة مشتركة داخل المؤتمر وصعود مكتب تنفيذي جمع خصوصا بين قائمتي الأمين العام السيد عبد السلام جراد والسيد علي رمضان باعتبارهما طرفي صراع الكتل النقابية. وهكذا أرجىء الصراع حول تحوير الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد، ليطفو من جديد في مؤتمر الاتحاد الأخير بالمنستير، لكن الصراع حول هذا الجانب أخذ منحى جديدا، حيث لم يعد قائما بين كتل نقابية قيادية في المكتب التنفيذي، بل أصبح على مستوى قيادات جهوية لبعض الكتاب العامين لاتحادات جهوية كانوا يطمحون لعضوية المكتب التنفيذي. ويبدو أن الصراع لم يكن متكافئا مرة أخرى حيث لم يتخذ أي قرار بشأن الفصل 10 من القانون الأساسي، ولم يكن للمدافعين عن تحويره أي تأثير داخل مؤتمر المنستير، بل أن البعض من هؤلاء الكتاب العامين تمت إزاحتهم في فترات لاحقة من مسؤولياتهم. هكذا يبقى الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد محل جدل بين أطراف نقابية، والأشكال الأول الذي يدور حوله لب الصراع داخل المنظمة باعتبار خلفيته الأساسية في التداول على قيادة الاتحاد وأبعادها الديمقراطية.