بعضهم يشرّعون ذلك شرط عدم تغليبها على شؤون المواطن نواب للشعب... أم لقضاء مصالح خاصة؟

بعضهم يشرّعون ذلك شرط عدم تغليبها على شؤون المواطن نواب للشعب... أم لقضاء مصالح خاصة؟

توجه عشية أول أمس النائب فؤاد جراد، خلال جلسة النقاش العام  لتقرير اللجنة الخامسة ضمن مناقشة ميزانية الدولة للسنة المقبلة، إلى وزير التربية قائلا "..كيف تفسرون ظاهرة الأبواب الموصدة لمكتبكم وعدم تمكين النائب من مقابلتكم بموعد أو بدونه..."وأضاف النائب ".. ولئن جاء جوابكم عن استفساري في مناسبة فارطة فدعني أسوقه مرة أخرى حتى أوفر لكم فرصة الإجابة من جديد علكم تتداركون ما جاء على لسانكم بالحرف الواحد"90 بالمائة من النواب يأتون لقضاء شؤونهم الخاصة".

ولئن أكدت لـ"الصباح" مصادر وزارة التربية أن النائب جاء للوزير بدون موعد ومع ذلك استقبله رئيس الديوان وتمت الإستجابة لحاجته وبينت المصادر ذاتها أن أبواب الوزارة وككل الإدارات مفتوحة لعموم المواطنين بمافيهم النواب وبتعليمات من الوزير يتم الاستماع لكل الطلبات والإستجابة لها في ظل ما يتيحه القانون، إلا أن ما جاء في مداخلة النائب فؤاد جراد طرح بعض الأسئلة المحورية  مفادها :"أين يقف الخيط الرفيع الفاصل بين اضطلاع النائب  بدوره كممثل للشعب يسعى لقضاء شؤون من انتخبوه لتمثيلهم وبين انصرافه لقضاء شؤونه الشخصية؟وهل فعلا يسعى نوابنا في اتصالهم بالمسؤولين إلى قضاء مآرب شخصية؟وإذا ما حدث ذلك في بعض المناسبات كيف يمكن الحكم على ذلك"؟ النائب ممثل للشعب قبل التعرف على إجابات النواب على هذه الأسئلة تجدر الإشارة إلى أن موضوع النواب ومطالبهم الشخصية كان قد طرح سابقا في نقاشات مجلس النواب لا سيما عندما يطالب النواب أعضاء الحكومة بتوفير المزيد من الوقت لاستقبال النواب والإستماع إليهم. وفي حديثه مع "الصباح" لم ينكر النائب فؤاد جراد  وجود نواب يأتون إلى الوزير لقضاء مآرب شخصية ويضيف أن ذلك  لا ينسحب  بالضرورة على كل النواب ولا ضرر من توجه النائب لقضاء مصلحة شخصية شرط أن لا يقوم بتغليب  المصلحة الشخصية على المصلحة العامة لأنه يمثل الشعب بالدرجة الأولى.  ويضيف محدثنا أنه عندما  تغلق كل سبل إيجاد الحلول لدى الإدارة عامة فإن اللجوء إلى الوزير يعتبر ضروريا وإيجابيا وهاما لفض الإشكالات العالقة. من جهته بين النائب صلاح الدين بن فرج أن النائب مواطن عادي لكن له مسؤولية أكبر تتجاوز شخصه باعتباره يمثل الشعب لكن هذا لا يمكن أن يكون بمثابة العقاب له يحول دون سعيه لقضاء مصلحة شخصية يحاول فيها التدخل لإبنه أو قريبه... لكنه أكد في المقابل أنه  لا يمكن أن تقوم كل تدخلات النائب على قضاء مصلحة شخصية "... ولا أتصور ولا أعتقد أن النواب بمستواهم الموجود حاليا  يتحولن للوزارة فقط بمصالح شخصية  لكن يمكن أن يكون للنائب ككل المواطنين مشغل خاص والحياة الإجتماعية تقوم على أن الانسان أذا أمكن له  أن يحقق خدمة في إطار القانون أو التدخل لتسيير اجراء بسيط لرفع مظلمة فهو عمل نبيل وليس بالضرورة له انعكاسات مخلة بسير العمل الإداري. فالنائب واسطة اجتماعية لنقل هموم ومشاغل المواطنينين التي يعد جزء منها.." إدارة خاصة بالنواب يقول النائب هشام الحاجي أن المسألة أعمق من ذلك لأنه متى كانت الإدارة ملتزمة بالضوابط القانونية المتعلقة بعلاقاتها مع المواطن وطرق التفاعل مع حاجياته فإنه بالإمكان أن نتجاوز موضوع النائب وقضاء حاجياته الخاصة  فسيتساوى النائب والمواطن ولن يكون المواطن بحاجة إلى النائب لمساعدته على قضاء حاجة من حقه قضاؤها لكن استعصى عليه طرق الأبواب. وفي المقابل لن يكون بامكان النائب متى أراد أن يستغل وضعيته لقضاء مآرب شخصية أن يفعل ذلك. وبين النائب أن وجود مكلفين في مستوى الوزارات يعنون بشؤون النواب والاستماع إلى استفساراته من شأنه أن يقضى على هذا الإشكال مبينا أن نسبة قضاء النائب لشؤونه الخاصة ضعيفة لأن النائب شخص مسؤول ولا يريد لنفسه أن يكون محل ملاحظات أو قراءات مغلوطة لتردده على الوزارة دون ما يستدعي ذلك. ويضيف أن النائب ليس مواطنا استثنائيا أو مواطنا من درجة خاصة بل ينطبق عليه ما ينطبق على كل المواطنين والنظام الداخلي لمجلس النواب  يؤكد على ذلك. بدوره طالب النائب أحمد الغندور باحداث إدارة خاصة صلب كل وزارة تعني بإستقبال النواب والإستماع إليهم... مؤكدا أنه طيلة 3 دورات لم يسع إلى طلب مصلحة خاصة...