وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج قانون خاص بالسلامة والصحة المهنية في السنة القادمة

وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج قانون خاص بالسلامة والصحة المهنية في السنة القادمة

"اذا استنفدت وقت الوزير فامنح لي وقت النائب باعتباري نائبا في حالة عدم مباشرة" بهذه الجملة ختم السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية ردوده على تساؤلات النواب طالبا من رئاسة المجلس منحه بعض الوقت الاضافي للرد على استفسارات "زملائه النواب" ولو كان ذلك من خلال وقته الذي لم يستغله كنائب باعتباره مازال يحمل هذه الصفة رغم التحاقه بالحكومة.

وانطلق السيد الغربي إجاباته بالتأكيد على ضرورة وجود أعلى درجات الوفاق بين أطراف الحوار الاجتماعي وان يكون هذا الحوار مسؤول وراق تبقى فيه مصلحة تونس فوق كل اعتبار. وتعرض الى موضوع المفاوضات الاجتماعية مشيرا ان سنة 2010 كانت السنة الأخيرة من تجسيد ما تم إقراره من زيادات في الأجور  وستنطلق بداية السنة المقبلة  الجولة الثامنة من المفاوضات معبرا عن الأمل في أن تتم في إطار مراعاة الوضع الاجتماعي العام مشيرا ان الأطراف الاجتماعية قدمت اقتراحاتها متمنيا لهذه المفاوضات النجاح وخاصة الانتهاء في اقرب الآجال. وفيما يخص التغطية الاجتماعية ذكر الوزير ان هناك دراسات معمقة حول اصلاح انظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص متركزة أساسا على مبدأ التشاور مع مختلف الأطراف المعنية مع الحفاظ على المكتسبات دون إخلال بالتوازنات المالية لانظمة الضمان الاجتماعي حرصا على ديمومتها وقدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه منظوريها.وبخصوص الضمان الاجتماعي أشار الوزير ان هذه المظلة ما انفكت تتسع قائلا ان المحافظة على ديمومتها يبقى احد عناصر التماسك الاجتماعي وهي تهم كل الناشطين سواء كانوا عمالا او أصحاب مؤسسات. وذكر ان نسبة التغطية الاجتماعية ارتفعت حاليا إلى 96 بالمائة بعد أنكانت 54,6 بالمائة فقط سنة التحول. واكد ان 4724 مليار تصرف في الضمان الاجتماعي أي 7 بالمائة من الناتج الخام. وبخصوص صندوق التامين على المرض أفاد الوزير أن الصندوق يوسع في إمكانياته ومكاتبه. كما أن السقف تطور وتحرك هذا العام وأضيفت له 100 دينار لمتابعة حمل المرأة وهو مرشح للتحرك والتوسع من ذلك انه بات يشمل القرين حتى بعد الطلاق. وفيما يتعلق بالإحاطة بالفئات الضعيفة ذكر السيد الناصر الغربي ان هذه الرعاية لم تعد تعتبر في تونس عمل خيري بل هو حق لهذه الفئة وواجب على الدولة. وذكر ان الاولوية في التشغيل ستعطى لابناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وسكان الاحياء ذات الكثافة السكانية.وفي هذا الإطار ذكّر بأن المنح القارة الخاصة بالمسجلين في سجلات الفقر تتمتع بها اليوم 140 ألف عائلة وأن هناك متابعة للمنتفعين وهناك حالات تحسن وضعها لتخرج من هذه السجلات بعد أن تمكنت من الدخول في طور الإنتاج من ذلك ان 4 آلاف عائلة لم تعد تستجيب لحالات الفقر خرجت السنة الماضية من هذه السجلات لتفسح المجال لعائلات أخرى.كما أن المنحة تتطور سنويا تقريبا. وبخصوص الطفولة الجانحة هناك برنامج خاص بها انخرطت فيه كل الوزارات المعنية. وأشار الوزير كذلك إلى أن السنة القادمة ستشهد عرض مشروع قانون تشريعي خاص بالسلامة والصحة المهنية أمام مجلس النواب للمصادقة.