حذر تقرير صادر عن الامم المتحدة حول أوضاع حقوق الانسان في العراق أثناء العام 2010 من أن أعمال العنف المسلحة و"الانتهاكات الصامتة لحقوق الانسان لا تزال تحلق الضرر بشرائح كبيرة من السكان." مشيرا الى أن أوضاع حقوق الانسان في العراق لا تزال هشة.
وقال التقرير ان انتشار الفقر والركود الاقتصادى وشح الفرص والتداعيات البيئية والافتقار للخدمات الاساسية هي بمثابة انتهاكات صامتة لحقوق الانسان وتوثر على العديد من الشرائح السكانية.
ويغطي التقرير الذى أصدرته بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي والمفوضية السامية لحقوق الانسان أوضاع حقوق الانسان خلال العام 2010 ويدرس عددا من القضايا بما في ذلك تأثير النزاع المسلح وأعمال العنف على المدنيين والاعتقالات وسيادة القانون وحماية مجموعات معينة.
ووفقا لتقديرات حكومية ولتقديرات يونامي فان نحو 3000 مدني لقوا مصرعهم جراء أعمال عنف خلال عام 2010 على أيدى جماعات مسلحة وجماعات ارهابية وبذلك تستمر معاناة الاشخاص الذين ينتمون الى الاقليات والنساء والاطفال من العنف العشوائي والموجه بصورة غير متناسبة.
ويقول التقرير ان وضع حد للافلات من العقاب يشكل تحديا جديا في العراق حيث لا يزال الذين ارتكبوا جرائم على مر السنين غير مساءلين وقد تم خلال العام الحالي اكتشاف مقابر جماعية تضم رفات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في أوقات مختلفة.
كما لا حظ التقرير تراجع حقوق المرأة واستمرار تجنيد الاطفال ومعانات الاقليات أيضا من العديد من الهجمات.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire