مثل مشروع مرسوم إطاري لمكافحة الفساد والرشوة يتضمن بالخصوص إنشاء هيئة قارة ومستقلة مكلفة بمقاومة الفساد مستقبلا محور لقاء جمع صباح الأربعاء الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي القائد السبسي برئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة عبد الفتاح عمر.
وصرح عبد الفتاح عمر عقب المحادثة بان لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة قامت لدى إعدادها لمشروع المرسوم باستشارة عديد الأطراف المعنية خاصة منها هيئات الرقابة والتفقد والتقييم .
وقال في هذا الصدد أن "اجتماعا عقد الأسبوع الماضي وضم أكثر من 50 عضوا من الهيئات المذكورة أفضى إلى تحسين نص مشروع القانون" معبرا عن الاستعداد لمزيد إثراء هذا النص وإعطائه إمكانية المصادقة عليه في "اقرب وقت ممكن".
وأشار عبد الفتاح عمر من جهة أخرى إلى أن من مهام اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة تفكيك منظومة الفساد التي عرفتها تونس خلال العشريتين الاخيريتين مضيفا انه تم إلى حد الآن النظر في أكثر من 3700 ملف.
وأوضح أن إجراء التتبع من عدمه لهذه الملفات هو من اختصاص النيابة العمومية قائلا في الوقت ذاته "أن القضايا التي وقع النظر فيها إلى حد الآن تجد "مصدرها في الملفات التي أعدتها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة"
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire