الإطاحة بعصابة دولية لسرقة السيارات وبيعها في تونس

الإطاحة بعصابة دولية لسرقة السيارات وبيعها في تونس

إنها قضية في منتهى الغرابة حقا. فهي تتعلق بسيارة سرقت في الخارج ثم وقع ادخالها الى تونس وبعد ذلك تمت تونسة وثائقها وبيعت مرتين أو ثلاثا فمن سرقها في فرنسا ومن أدخلها الى تونس وكيف؟ ومن دلس وثائقها وكيف؟ ومن باعها لمن؟ كل هذه الأسئلة بقيت دون جواب وبقيت في الملف زوايا ظل كثيرة.

فقد أسفرت أبحاث فرقة مقاومة الاجرام في القضية عن توجيه التهمة الى ستة أشخاص أوقف ثلاثة منهم وأبقي الباقون في حالة سراح وقد نظرت دائرة الاتهام في ملف القضية ثم أحالته صحبة المتهمين على المحكمة الجنائية الابتدائية بتونس من أجل السرقة والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العمومية فيما هو مضر بحقوق ومصالح الغير والتوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن تقديم وثائق غير صحيحة وتحويل بضاعة عن وجهتها المميزة والمشاركة في جميع ذلك وقد قررت المحكمة حجز القضية إلى يوم 20 أكتوبر بطلب من الدفاع. انطلقت وقائع هذه القضية بتلقي أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران يوم 21 مارس 2009 معلومات مفادها أن سيارة نوع بيجو بيضاء اللون مسروقة من الخارج وقع بيعها في تونس بطرق ملتوية فتولى الأعوان حجز السيارة. وبالتحري مع مالكها وهو رجل أعمال أفاد أنه اشتراها خلال شهر سبتمبر 2008 من مهاجر تربطه به علاقة عمل بعد أن اتفقا على مبلغ 27 ألف دينار ثمنا لها وقد سلمه أي للمهاجر- تسبقة قدرها ألفا دينار ثم سعى للحصول على قرض قيمته 25 ألف دينار من شركة للإيجار المالي. لكن في الأثناء أعلمه صاحب السيارة بأن السيارة هي باسم شخص أجنبي وأنه اشتراها منه بمقتضى عقد شراء قانوني الا أنه أضاع الوثائق الخاصة بها من عقد شراء وبطاقة رمادية وغير ذلك ولكنه طمأنه بأن عملية البيع سيتولاها عمه بموجب توكيل مسند له من طرف صاحب السيارة الأصلي فلم ير مانعا وتم تسجيلها بإدارة النقل البري باسم شركته لكنه فوجئ بعد مدة قصيرة بالشرطة تحجز السيارة وتعلمه أنها مسروقة من الخارج نافيا علمه بفساد مصدرها.وبايقاف المهاجر جاءت تصريحاته مليئة بالتناقضات والمراوغات حول كيفية دخول السيارة الى تونس وحول هوية الشخص - أو العصابة - الذي نجح أو نجحت - في إدخالها الى بلادنا كما أخذت تصريحاته في خصوص الشخص الذي اقتنى منه السيارة نفس المنحى التضليلي والمليء بالمراوغات والتناقضات. فقد صرح في البداية أنه اشترى السيارة في تونس من شخص يدعى نزار يعمل بالخارج ثم تراجع في ذلك وذكر أنه اشتراها في شهر جوان 2008 من شخص يدعى حاتم وأنها كانت محجوزة في مستودع الديوانة ببن عروس وقد تمكن من اخراجها من هناك مستعينا بصديقين هما اللذان تكفلا باستخراج الوثائق اللازمة واستخلاص المعاليم الديوانة وثمن الامتياز الجبائي. ثم تراجع وأوضح أنه قدم لهما عقد توكيل ومطلب امتياز جبائي أمكن بواسطتهما تسوية الوضعية الديوانية وإخراجها من الديوانة واستعمل بعد ذلك أختاما بلدية بصفة غير شرعية لتسوية وضعية تلك السيارة عن طريق موظفة بالبلدية من خلال استعمال أختام التعريف بالإمضاء في العقود والوثائق. بعدها وضعها لدى عمه في ورشته وفي الأثناء مكنه أحد أصدقائه من شهادة رمادية تونسية خاصة بتلك السيارة وطلب من عمه أن يبيعها بعد أن سلمه توكيلا لإتمام عملية البيع. وبإلقاء القبض على الأشخاص الذين اتهمهم أنكروا جميعا ما نسب اليهم من تهم كالاستيلاء على طوابع السلطة أو التدليس أو مسك واستعمال مدلس وغير ذلك من التهم الخطيرة كما لم يمكن تحديد الموظفين البلديين الذين قد يكونوا ساهموا في عمليات التدليس فحفظت التهمة في شأنهم جميعا. فأحيلت القضية على القضاء محملة بزوايا الظل هذه دون أن يعرف بالتحديد من أدخلها الى تونس ومن ساهم في تدليس الوثائق التي سمحت بإخراجها من مستودعات الديوانة ثم بتونسة وثائقها ومنحها رقما منجميا تونسيا ومن باعها لمن وكم من مرة. من ذلك مثلا أن الأبحاث كشفت من بين ما كشفت أن أحد المتهمين كان يوجد في السجن في الوقت الذي نصت فيه الوثائق المستعملة أنه تحول بنفسه الى مقرإحدى الدوائر البلدية وأمضى على جملة من الوثائق؟ هذه هي إذن لمحة وجيزة عن ملف القضية وقد قررت المحكمة تأجيل النظر فيها إلى جلسة قادمة.