حتجزت قوات حرس السواحل التونسية الجمعة 8 -10-2010 مركبي صيدْ مصريين بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية. وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم اقتياد المركبين إلى ميناء صفاقس( 270 كم جنوب شرق العاصمة) وعلى متنهما27 بحّارا مصريا بحوزتهم حوالي 9 أطنان من السمك.
وهذه الحادثة هي الثانية من نوعها في أقل من ثلاثة أشهر حيث اعترضت السلطات البحرية التونسية في الخامس من شهر أغسطس (آب) الماضي مركب صيد بحري مصري على متنه 20 بحارا توغل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية التونسية وبالتحديد بالمنطقة "عدد3 بخليج قابس" التي يحظر فيها لصيد خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نهاية شهر سبتمبر (أيلول)وتمّ إطلاق سراحهم بعد دفع غرامة مالية.
وتتكرر عمليات الصيد غير القانوني بالمياه التونسية و التي تقوم بها مراكب صيد إيطالية ومصرية.
وأفرجت تونس العام الماضي عن 65 بحارا مصريا كانت قد احتجزتهم بمراكبهم الأربعة بصدد الصيد دون ترخيص في صفاقس.
وكانت الحكومة التونسية قد تقدمت إلى مجلسي النواب والمستشارين بمشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون رقم 13 لسنة 1994 المؤرّخ في 31 يناير (كانون الثاني)1994 والمتعلّق بممارسة نشاط الصيد البحري.
ونصّ مشروع القانون المعروض على ضرورة تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة من قبل الأجانب بزيادة مقدار الغرامة من ألف دينار كحدّ أدنى و100 ألف دينار كحدّ أقصى إلى 30 ألف دينار كحدّ أدنى و300 ألف دينار كحدّ أقصى.
وهذه الحادثة هي الثانية من نوعها في أقل من ثلاثة أشهر حيث اعترضت السلطات البحرية التونسية في الخامس من شهر أغسطس (آب) الماضي مركب صيد بحري مصري على متنه 20 بحارا توغل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية التونسية وبالتحديد بالمنطقة "عدد3 بخليج قابس" التي يحظر فيها لصيد خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نهاية شهر سبتمبر (أيلول)وتمّ إطلاق سراحهم بعد دفع غرامة مالية.
وتتكرر عمليات الصيد غير القانوني بالمياه التونسية و التي تقوم بها مراكب صيد إيطالية ومصرية.
وأفرجت تونس العام الماضي عن 65 بحارا مصريا كانت قد احتجزتهم بمراكبهم الأربعة بصدد الصيد دون ترخيص في صفاقس.
وكانت الحكومة التونسية قد تقدمت إلى مجلسي النواب والمستشارين بمشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون رقم 13 لسنة 1994 المؤرّخ في 31 يناير (كانون الثاني)1994 والمتعلّق بممارسة نشاط الصيد البحري.
ونصّ مشروع القانون المعروض على ضرورة تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة من قبل الأجانب بزيادة مقدار الغرامة من ألف دينار كحدّ أدنى و100 ألف دينار كحدّ أقصى إلى 30 ألف دينار كحدّ أدنى و300 ألف دينار كحدّ أقصى.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire