الانتصاب الفوضوي يعيق نجاح الصولد الصيفي

ينتهي موسم التخفيضات الدورية (الصولد) لصيف 2011 يوم السبت 10 سبتمبر الجاري بعد أن تواصل ستة أسابيع.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى ان الصولد الصيفى لم يحقق الأهداف المنشودة من وراء تنظيمه ولا سيما تنشيط الحركية التجارية.

وحسب المنظمين فان عدد التجار المشاركين في هذه التظاهرة قد تراجع مقارنة بالسنة الفارطة بسب استفحال ظاهرة الباعة الفوضويين والمتجولين الذين انتصبوا بمنتوجات مجهولة المصدر وزهيدة السعر ومتواضعة الجودة أمام المحلات التجارية التي عجزت عن عرض بضاعتها وترويجها في فترة الصولد.

وأفاد السيد فتحي الفضلي مدير إدارة المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة والسياحة أن العدد الجملي للمشاركات في

تظاهرة الصولد لهذه ناهز ألف مؤسسة تجارية (1009) تستغل حوالي 1538 نقطة بيع مقابل 1969 مؤسسة تستغل 2129 نقطة بيع في صيف 2010.

وفسر هذا التراجع بالظروف التي تمر بها البلاد وخاصة تفاقم ظاهرة الانتصاب الفوضوي والعشوائي التي جعلت من التجار يفضلون عدم المشاركة بكثافة في هذه التظاهرة التجارية.

واستأثر قطاع الملابس الجاهزة والأحذية بأكبر نسبة مشاركة مقارنة ببقية القطاعات الأخرى (73 بالمائة للملابس و18 بالمائة للأحذية) وذلك بالرغم من المجهودات المتنامية لتنويع مشاركة القطاعات الأخرى (عطورات، مواد كهرومنزلية، أثاث، تجهيزات الإعلامية...)

وتراوحت نسب التخفيض المعلن عنها بين 20 و70 بالمائة فضلا عن بعض النسب القصوى التي بلغت 80 بالمائة مع تسجيل انطلاق الدرجة الثانية من التخفيضات.

وبالمقابل تقلصت المعروضات من الملابس الجاهزة المنضوية تحت التخفيضات الموسمية وانطلاق عرض تشكيلات جديدة خاصة في الفترة التي سبقت عيد الفطر بسبب ميل أغلب التجار إلى عرض مودلات جديدة لا سيما من ملابس الأطفال والتي يتم الإقبال عليها بشكل كبير من طرف المواطنين.

وعلى غرار السنوات الفارطة "احتكر" إقليم تونس الكبرى 50 بالمائة من إجمالي المشاركات على المستوى الوطني من منطلق أنه يمثل مركز الثقل التجاري للبلاد وهو ما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر من طرف المهنة ووزارة التجارة لتنشيط المدن الأخرى وتحفيز التجار في الجهات الداخلية للمشاركة في تظاهرة الصولد باعتبار أن العديد من المواطنين من المناطق الداخلية يتجهون إلى العاصمة للتسوق في فترة الصولد.

وبخصوص أعمال الرقابة لاحظ مدير المراقبة الاقتصادية أنه تم القيام بنحو 466 زيارة أسفرت عن رفع 22 مخالفة اقتصادية فقط في خمسة أسابيع مقابل 214 مخالفة في نفس المدة من السنة الماضية.