رئيس الحكومة التونسية المؤقتة يتهم نقابة الحرس الوطني بتنفيذ إنقلاب

إتهم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي نقابة الحرس التونسي (الدرك) بتنفيذ إنقلاب، وأعلن عن قرار يقضي بمنع العمل النقابي داخل المؤسسات الأمنية، والبدء بتطبيق إجراءات قانون الطوارئ بكل حزم.

وقال السبسي في خطاب وجهه إلى الشعب التونسي اليوم الثلاثاء، إن “الأوضاع في البلاد أصبحت خطيرة، وخطيرة جدا، ولم يعد مسموحا البتة بإستمرار الوضع على حاله”.

وإعتبر أن “خطورة الوضع وصلت إلى حد إقدام “نقابة الحرس الوطني” بتنفيذ “إنقلاب” وتمرد، عندما قامت بإجبار آمر الحرس (قائد الحرس) على التنحي، وتنصيب قيادة جديدة من دون الرجوع إلى الحكومة المعنية أصلا بإتخاذ مثل هذه القرارات”.

وكان كوادر وأعوان من الحرس الوطني بثكنة العوينة بتونس العاصمة عمدوا أمس الإثنين، إلى طرد المدير العام آمر الحرس الجنرال منصف الهلالي الذي ينتمي إلى الجيش.

ووصف السبسي الخطوة بالخطيرة جدا، وقال إنه أمر بفتح تحقيق في الأمر، ومعاقبة كل من تورط في ذلك، وان القانون سيأخذ مجراه بكل حزم.

وأعلن السبسي عن قرار ثان يقضي بمنع جميع الأنشطة النقابية في المؤسسة الأمنية، وشن هجوما عنيفا على إتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي الذي كان دعا إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية اليوم أمام قصر الحكومة في القصبة وسط تونس العاصمة.

وقال السبسي إن “الثورة ليست فوضى، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته.. الدولة لن تتسامح مع كل من يسعى إلى زعزعة إستقرار البلاد خاصة في هذه المرحلة التي تستعد فيها لإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر المقبل”.

وتطرق رئيس الحكومة التونسية المؤقتة إلى الأوضاع الأمنية في كامل أنحاء البلاد، ووصفها بالخطيرة بسبب “التسيب والإنفلات الذي تتسم به على مختلف المستويات”.

وأعلن أنه أعطى أوامر واضحة إلى الجيش ووزير الداخلية بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 14 يناير الماضي، وذلك لترسيخ الأمن وعدم السماح بإستمرار الفوضى.

وقال “إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل، كما أن القانون يجب أن يطبق بكل حزم، ولن نسمح أبدا للذين يسعون إلى الركوب على الثورة، وإشاعة الفوضى”.

وجدد السبسي التأكيد على إلتزام حكومته بتنظيم إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد يوم 23 أكتوبر المقبل، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام إجراء حوار حول المبادرة الجديدة التي تتعلق بتنظيم إستفتاء على صلاحيات ومدة المجلس التأسيسي.

وكان نحو خمسين حزبا سياسيا منها الحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الإشتراكي اليساري وبقية الأحزاب التي تشكل الإئتلاف الجمهوري البالغ عددها 47 حزبا، والمئات من المنظمات الأهلية، والشخصيات الوطنية، تقدمت بمبادرة تقضي بتنظيم إستفتاء شعبي بالتزامن مع إنتخابات المجلس التأسيسي.

ودعت الأحزاب في نداء ترافق مع حملة إعلامية غير مسبوقة، إلى “حصر عمل المجلس التأسيسي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتحوله بعد وضع الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة والتحضير للإنتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد”.

كما إقترحت “تجديد العمل بالتنظيم الوقتي الحالي للسلطات العمومية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة تجنبا لزعزعة الوضع الاقتصادي والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية إضافية”.

وأثارت هذه المبادرة جدلا سياسيا حادا يرجح أن يتواصل خلال الأيام المقبلة وسط تباين الآراء حولها، حيث أيدها البعض وتحفظ عليها البعض الآخر، فيما لم تتردد حركة النهضة الإسلامية التونسية في وصفها بأنها “إنقلاب على المرسوم المنظم للإنتخابات وعلى التوافق الوطني