تطور مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 5ر0 بالمائة خلال شهر أوت 2011

تطور مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت المنقضي بنسبة 5ر0 بالمائة مقارنة بشهر جويلية من نفس السنة حسب المعهد الوطني للإحصاء.

ولم يقع إصدار هذا المؤشر وكذلك مؤشر الإنتاج الصناعي في الشهرين الأخيرين بشكل منتظم بسبب تعطل سير عمل المعهد الذي عرف في الفترة الأخيرة إضرابا من بعض الأعوان العرضيين والمتعاقدين المطالبين بتسوية وضعياتهم الإدارية.

وأوضح الشاذلي الباجي مدير مؤشرات الأسعار والإنتاج بالمعهد الوطني للإحصاء أن شهر رمضان والأحداث الجارية في ليبيا ساهمت في الترفيع في مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي خلال الشهر الفارط.

ولاحظ أن هذا المؤشر بلغ خلال الثمانية أشهر الأولى من هذه السنة 2ر3 بالمائة مقابل 6ر4 بالمائة في نفس الفترة من السنة الفارطة. وبلغت نسبة انزلاق الأسعار من أوت 2010 إلى نفس الشهر من هذا العام 6ر3 بالمائة.

وأفاد أن مؤشر أسعار مجموعة التغذية ارتفع في كامل شهر أوت المنقضي بنسبة 4ر1 بالمائة مقابل 9ر0 بالمائة في الفترة ذاتها من العام المنقضي. فقد ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 9ر2 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 4ر1 بالمائة.

وقفزت أسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 4ر2 بالمائة مقابل 6ر0 بالمائة في نفس الفترة من العام المنقضي وبلغ مؤشر أسعار الخضر 1ر1 بالمائة.

وأكد أن تنظيم موسم التخفيضات (الصولد) لصيف 2011 ساهم في التقليص من مؤشر أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1 بالمائة، فقد تراجعت أسعار لوازم اللباس بنسبة 8ر0 بالمائة والأقمشة بنسبة 2ر1 بالمائة والأحذية بنسبة 7ر1 بالمائة.

أما مجموعة السكن والطاقة المنزلية فقد ارتفع مؤشر أسعارها بنسبة 4ر0 بالمائة إذ ارتفعت أسعار الإيجار بنسبة 3ر0 بالمائة وكذلك تطور كلفة صيانة المسكن بنسبة 7ر1 بالمائة.

وفي السياق ذاته صعدت أسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 4ر0 بالمائة والترفيه والثقافة بنسبة 2ر0 بالمائة.

وتوقع الشاذلي الباجي أن ينحصر مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي في حدود 5ر3 بالمائة مع موفى السنة الحالية.

والملاحظ ان مؤشر الاسعار يعد عنصرا مهما لرصد منحى تطور الأسعار فى تونس . كما انه من ضمن الموءشرات المعتمدة عند ضبط منوال التنمية.