البنك المركزي التونسي يقرر من جديد التخفيض فى نسبة الفائدة الرئيسية لدفع النشاط الاقتصادي

قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي في اعقاب اجتماع عقده يوم الاثنين بتونس التخفيض مرة ثانية فى نسبة الفائدة الرئيسية للبنك بنصف نقطة مائوية لتتراجع الى 5ر3 بالمائة مع العمل على تدعيم موارد الجهاز المصرفى عبر المحافظة على مردود الودائع بدفاتر الادخار.

ويتنزل هذا القرار حسب بيان اصدره البنك اليوم الثلاثاء فى اطار دفع النشاط الاقتصادى وتفعيل نوايا الاستثمار وتخفيض الاعباء المالية للمؤسسات.

وقد عبر المجلس خلال اجتماعه عن انشغاله بخصوص تواصل النمو السلبى الناجم عن تراجع النشاط فى عدد من القطاعات الهامة وخاصة الصناعات غير المعملية والخدمات وتقلص الاستثمار الخاص الداخلي والاجنبى واستمرار الضغوط على ميزان المدفوعات التى ادت الى انخفاض الموجودات الصافية من العملة الاجنبية التى بلغت 11067 مليون دينار يوم 29 اوت 2011 او ما يعادل 123 يوما من التوريد مقابل 147 يوما فى نهاية سنة 2010.

كما سجل المجلس تواصل الصعوبات الاقتصادية رغم المجهودات المبذولة على مستوى السياسة النقدية خاصة منها التخفيض فى نسبة الاحتياطى الاجبارى الى ادنى مستوى والتخفيض فى نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى التونسي وذلك تبعا لاستمرار عدم الاستقرار الامنى والاجتماعى وعدم وضوح الروءية للمتعاملين الاقتصاديين وانحراف نسق النمو عن المسار الايجابى المؤمل فى ظل تدهور المحيط الاقتصادى الدولى وتاثيراته على امكانيات تعبئة الموارد الخارجية الضرورية.

اما بخصوص نشاط الجهاز المصرفي فقد اتسم خلال شهر اوت بتواصل تقلص السيولة مما استوجب تكثيف تدخل البنك المركزى الذى بلغ 3148 مليون دينار مقابل 2953 مليون دينار فى شهر جويلية. وقد مكن هذا التدخل بالتوازى مع قرار تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى التونسي من التقليص فى نسبة الفائدة فى السوق النقدية التى تراجعت فى شهر اوت الى 76ر3 بالمائة بالمعدل مقابل 25ر4 بالمائة فى الشهر السابق.

وعلى ضوء هذه التطورات اكد مجلس الادارة على ضرورة مواصلة دعم نسق تمويل الاقتصاد عن طريق توخى سياسة نقدية فاعلة مع السعى الى تفعيل سياسة المالية العمومية عن طريق دفع نسق انجاز المشاريع وتمويل المؤسسات العمومية.