- تخضع عملية تمويل الحملة الانتخابية الى رقابة دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة بتطبيق مختلف مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 اكتوبر القادم بما في ذلك متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحين.
وبالنسبة للموارد المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية فقد ضبط الفصلان 52و53 من القانون الانتخابي المبادئ التي يتم على أساسها تمويل الحملة الانتخابية والمتمثلة في وجوب قيام كل حزب أوقائمة مترشحة بفتح حساب بنكي وحيد يخضع للرقابة التابعة لدائرة المحاسبات .
ولايمكن تمويل الحملة الانتخابية الا عن طريق المنحة العمومية أوعن طريق التمويل الذاتي كما يمنع تمويل الحملة الانتخابية من مصادر أجنبية.
ويمكن للهيئة الغاء نتائج الفائزين اذا تبين لها القيام بمخالفة الاحكام القانونية وبالتالي اعادة احتساب النتائج الانتخابية دون الاخذ بالاعتبار القائمة أو القائمات التي ألغيت نتائجها.
ويختلف مبلغ المنحة المحددة باختلاف الدوائر الانتخابية حيث يتم ضبطه باعتبار عدد الناخبين بكل دائرة انتخابية،ويتم صرف نصف مبلغ المنحة من قبل وزارة المالية قبل انطلاق الحملة /1 اكتوبر القادم/ ويتم صرف النصف الباقي قبل انتهائها، وعلى كل قائمة لم تتحصل على 3 بالمائة على الاقل من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية القيام بارجاع نصف مبلغ المنحة الى خزينة الدولة.
وتتولى وزارة المالية صرف المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية الى مستحقيها اذ يتحمل المكلف بالمالية لكل حزب أوقائمة مستقلة او ائتلافية مسؤولية صرف مبلغ المنحة.
وتعود مهمة الرقابة للحملة الانتخابية الى عدد من الاطراف هي على التوالي وزارة المالية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية والمحاكم العدلية ودائرة المحاسبات.
وقد تم تقديم هذه المعطيات خلال اللقاء الذي نظمته صباح اليوم الخميس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بممثلي الاحزاب السياسية والقائمات المستقلة والائتلافية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire