تواصلت يوم الخميس بدار المصدر بالعاصمة اشغال اجتماع فريق العمل بين الاتحاد الاوروبي وتونس في اطار جلسة ثانية تركزت حول محور //دعم المسار الانتقالي بتونس//.
وتراس هذه الجلسة كل من الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي والممثل السامي للاتحاد الاوروبي لشؤون السياسة الخارجية والامن كاترين اشتون وحضرها بالخصوص من الجانب التونسي وزراء الشؤون الخارجية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي ومن جانب الاتحاد الاوروبي ممثلون عن المؤسسات الدولية والبرلملانية الاوروبية.
ومثلت الجلسة مناسبة للتاكيد على ضرورة ادخال اصلاحات داخلية والعمل على اعادة الامن والاستقرار في البلاد وتوفير مناخ يشجع على الاستثمارات ويطمئن الشركاء الاجانب.
وفي لقاء مع وسائل اللاعلام, اعلن الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي في منطقة جنوب المتوسط برناردينو ليون, عن انطلاق مفاوضات بين تونس والاتحاد الاوروبي يوم 6 اكتوبر القادم للتوصل الى اتفاقية اطار للشراكة.
وتوجت اشغال هذا الاجتماع الاول لفريق العمل بالتوقيع على اتفاقيتي تمويل بين الاتحاد الاوروبي وتونس في شكل هبة تقدر بحوالي 157 مليون يورو اي ما يعادل 300 مليون دينار تونسي.
وفي ندوة صحفية في اعقاب هذا اللقاء رفيع المستوى اكدت كاترين اشتون بالخصوص على ان الوقت قد حان لعودة الاستثمارات الى تونس الجديدة التي //بدات ملامحها تتشكل// والتي تزخر بقدرات كبيرة وموارد بشرية مؤهلة وفرص كبيرة.
وابرزت ضرورة اتخاذ الاجراءات الضرورية لاسترجاع الاموال المنهوبة والممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة والمجمدة حاليا في عدد من الدول بغرض استغلالها لصالح البلاد.
اما الوزير الاول فقد بين انه بفضل اجتماع فريق العمل فان الاتحاد الاوروبي له فكرة اوضح حول التحديات المطروحة وحاجيات.
تونس خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية لتقديم الدعم المناسب لها ومساعدتها في مجهودها التنموي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire