جريدة البيان الاماراتية تتحدثّ عن حملة قوية لشراء أصوات الناخبين بتونس الجمعة 30 سبتمبر 2011 - 15:22 أعلن أكثر من عشرة آلاف تونسي ترشحهم لعضوية المجل

أعلن أكثر من عشرة آلاف تونسي ترشحهم لعضوية المجلس التأسيسي ضمن 1600 قائمة انتخابية ــ 20% منها قوائم مستقلة، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن رصد 10 ملايين دينار تونسي كتمويل عمومي للحملة الانتخابية، مع حديث في الشارع التونسي بأن أحزاباً وجهات قوية بدأت بحملة لشراء الأصوات.

ونظراً لضعف التمويل العمومي، وعدم قدرته على الإيفاء بمصاريف الحملات الانتخابية، مازالت أحزاب وكتل سياسية كبرى لم تتقدم بأرقام الحسابات البنكية للحصول على الجزء الأول من المبلغ المرصود، ويبدو أن مصاريف حزب واحد على حملة الإعلان السياسي التي نظمها في إطار التعريف بنفسه وبرنامجه فاقت نصف مبلغ التمويل العمومي المرصود لقائمات جميع الأحزاب السياسية والمستقلين.

مخاوف

ويتحدث التونسيون عن بدء أحزاب حملة شراء الأصوات، وخاصة في الأحياء الفقيرة والمناطق النائية، ويتحدث بعضهم عن وصول سعر الصوت إلى 100 دينار تونسي، وهو مبلغ يساوي أربعة أضعاف ما خصصته الهيئة العليا للانتخابات لكل قائمة مترشحة عن كل ألف ناخب في عدد من الدوائر الانتخابية.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، عبد الوهاب معطر، إن «الخوف اليوم ليس من تزوير الانتخابات بالمعنى التقليدي، وإنما من تزوير إرادة الشعب بواسطة المال السياسي المتفشي في الساحة الوطنية في الفترة الراهنة».

وأضاف في لقاء إعلامي في مقر الحزب في مدينة صفاقس أن حزبه رفض عروضاً ممن أسماهم «أباطرة رأس المال في العهد السابق»، حتى لا يكون من المتورطين في «قذارات المال السياسي» ويواصل الدفاع عن قضايا الناس والوطن باستقلالية تامة.

وقال الأمين العام لحزب «الاتحاد الديمقراطي الوحدوي»، أحمد الاينوبلي، إن «المال السياسي أغرق البلاد» و«الديمقراطية الوليدة في خطر، بسبب الأموال المتدفقة من الشرق والغرب على أحزاب سياسية، تحاول أن تكسب بالأموال، ما لا تستطيع كسبه بالبرامج السياسية».

وكان رئيس حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، المنصف المرزوقي، قد انتقد بشدة استعمال المال السياسي في الحملة الانتخابية، ودعا القضاء التونسي إلى التحقيق في مصدر ثروة أحد الأحزاب الجديدة، قاصداً حزب «الاتحاد الوطني الحر

اتفاقيات

من جانب آخر، وقع الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقيتين لتمويل تونس بقيمة 157 مليون يورو، ووقع عليهما من الجانب التونسي وزير التخطيط والتنمية عبد الحميد التريكي، وعن الجانب الأوروبي المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ستيفان فول، بحضور رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن كاثرين أشتون.

ويتعلق هذا التمويل الجديد بهبة بقيمة 100 مليون يورو ستخصص لدعم الانتعاش الاقتصادي والنمو من خلال تحفيز التدابير التي اتخذتها الحكومة التونسية في هذا الإطار، كما يتعلق أيضاً بهبة ثانية بقيمة 57 مليون يورو، ستخصص لدعم السياسات العامة لإدارة موارد المياه، بهدف تحقيق التنمية الزراعية والريفية.