أسفرت المفاوضات والمساعي التي بذلتها السلط الجهوية والأمنية بولاية جندوبة بالتنسيق مع السلط الجزائرية عن فك الاعتصام الذي ينفذه البحارة بميناء طبرقة احتجاجا على قرار السلط القضائية الجزائرية سجن 3 بحارة تونسيين بتهمة دخول المياه الإقليمية الجزائرية وصيد المرجان خلسة.
كما أذن القضاء الجزائري بحجز مركب الصيد التابع للبحارة التونسيين وتغريمهم بخطية مالية قدرها1 مليون دينار جزائري.
وتسبب هذا الاعتصام الذي تواصل على امتداد 4 أيام في تعطيل كامل لنشاط الميناء حيث عمد البحارة إلى منع المراكب الوافدة من الدخول والراسية من المغادرة ومنها 5 مراكب جزائرية.
وأفاد مصدر أمنى لمراسلة "وات" بالجهة انه تم إقناع المعتصمين بضرورة إخلاء سبيل المراكب الجزائرية باعتبار ذلك يخدم مصلحة البحارة التونسيين الموقوفين في الجزائر.
ووعدت السلطة الجهوية صاحب المركب المحجوز بالحصول على قرض قصد اقتناء مركب آخر في صورة عدم إخلاء سبيل مركبه من طرف السلط الجزائرية. كما انه سيتم الإحاطة الاجتماعية اللازمة بعائلات الموقوفين.
وقد غادرت 3 مراكب جزائرية الميناء في ظروف أمنية عادية فيما بقى الاثنين الآخرين للصيانة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire