قضايا تعذيب أخرى ضد المخلوع والحبيب عمار وعبد الله القلال القضاء العسكري يفتح ملف مجموعة الأنقاذ الوطني

باشر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس مؤخرا التحقيق في أربع قضايا تتعلق بالتعذيب ضد كل من المخلوع والحبيب عمار وعبد الله القلال وإطارات أمنية، وقد استمع إلى الشاكين في انتظار الإستماع إلى المشتكى بهم.

وجاء بالشكاوى أن (ع.ب) وهو أحد الشاكين "تعرض لمحاكمة تعسفية عندما شمله البحث في إطار ما يسمى بملف مجموعة الإنقاذ الوطني والتي اعتبرها الحبيب عمار عصابة مفسدين كي يبرر حملته الشرسة ضده وضد زملائه من جيش الدفاع وما تبع ذلك من ممارسات وحشية وانتهاكات لحقوق الإنسان والإجراءات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية مما أدى إنذاك إلى وفاة الرائد محمد المنصوري".

وذكر(ع.ب) أنه وقع تسليمه إلى عناصر من أمن الدولة وتواصل ايقافه إلى غاية 4 ماي 1989 ثم أفرج عنه بقرار ايقاف تتبع صادر من الرئيس السابق...وتعرض في صائفة 1989 إلى شتى أنواع الإذلال والمراقبة وإلى اعتداء علني وتعنيف في الشارع وبمقرات الحرس كما تم الزج به في السجن وذلك ضمن مخطط ضرب مجموعة من إطارات الجيش الوطني وذلك باتهامهم بالإنتماء إلى حركة النهضة."

وأما (أ.س) وهو الشاكي الثاني فجاء بالدعوى التي رفعها أنه تعرض لمحاكمة تعسفية عندما شمله البحث هو الآخر في إطار مجموعة الإنقاذ الوطني وذكر أنه تعرض لشتى ألوان التعذيب والممارسات الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان، إذ وقع تسليمه يوم 17 نوفمبر 1987 من طرف الأمن العسكري إلى إدارة أمن الدولة حيث عانى ويلات التعذيب والتنكيل ثم أودع السجن المدني بتونس يوم 9 ديسمبر 1987 ويوم 4 ماي 1989 وقع حفظ "القضية الأمنية" وفي سنة 1992 أفرج عنه بعد أن تعرض لشتى أنواع التعذيب وألوانه."

وأما (م.ع) فجاء بالدعوى التي رفعها أنه كان يعمل نقيبا بالجيش الوطني وقد شمله البحث في إطار مجموعة الإنقاذ الوطني "وقد تعرض لممارسات وحشية وتم تسليمه إلى عناصر من أمن الدولة وتواصل ايقافه إلى غاية 4 ماي 1989 وبعد الإفراج عنه بعد أن حفظت القضية اتصل بالأمن العسكري فأجبره على الإستقالة يوم 9 جوان 1989 وخرج مكرها من صفوف الجيش الوطني بالرغم من أنه كان يشغل منصبا مهما ليلتحق للعمل بشركة بعقارب ولكنه خضع لرقابة مشددة وللمراقبة الإدارية وما يصحبها من إذلال ومهانة ليتم اعتقاله مجددا يوم 19 سبتمبر 1991 ثم الإفراج عنه يوم 3 جانفي 1992 بعد أن تعرض إلى شتى ألوان العذاب وهو رهن الإيقاف."

وأما صالح العابدي وهو واحد من الشاكين فذكر في شكايته أنه هو الآخر شمله البحث في إطار مجموعة الإنقاذ الوطني وتعرض لشتى أنواع التعذيب في شكل وجبات مبرمجة وممنهجة وذكر أن عمليات التعذيب تتم تحت إشراف طبي وذلك بعد وفاة الرائد محمد المنصوري ويتمثل دور الطبيب في نصح وتوجيه "الجلادين" وإطلاعهم على درجة المقاومة عند الشخص الذي يتعرض للتعذيب وأضاف أن التعذيب أنواع منه "الروتي" المصحوب عادة بـ"الفلقة" والصفع والبصاق وتقليع الأظافر وكذلك "البانو" حيث يقع إغراق السجين في "بانو" مليء بشتى أنواع القاذورات وبعد أن يشرب كميات كبيرة من الماء الملوث يقع "تعليقه" وضربه على بطنه حتى يخرج الماء.

وأضاف أنه تعرض للتعذيب والإذلال والتعنيف بالشارع وبمقرات الحرس وذلك في إطار سياسة متعمدة للإذلال وزج به في السجن ضمن مخطط ضرب جملة من إطارات الجيش الوطني