سجلت بلدية المروج تراجعا ملحوظا في مواردها المالية نتيجة تقلص الاستخلاصات عقب ثورة 14 جانفي بنسبة 67 بالمائة.
فقد تقلصت مداخيل المعلوم على العقارات المبنية إلى 93 ألف دينار إلى غاية 30 افريل 2011 مقابل 219 الف دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010 اي بنسبة 60 بالمائة. كما تراجعت موارد المعلوم على الأراضي غير المبنية بنسبة 17 بالمائة والمعلوم على المؤسسات بنسبة 77 بالمائة ومعلوم الإشهار ب 97 بالمائة.
أما مداخيل الأسواق الأسبوعية والظرفية المسوغة في إطار لزمة فقد تقلصت بنسبة 100 بالمائة نتيجة طلبات فسخ اللزمة من قبل المتسوغين او التخفيض في قيمتها الى النصف بعد عزوف التجار المنتصبين عن دفع معلوم الانتصاب.
وتجدر الإشارة إلى أن تراجع الموارد البلدية لا تهم بلدية المروج وحدها بل أصبحت ظاهرة عامة تشمل جل بلديات الجهة بل وحتى بلديات سائر ولايات البلاد.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire