عادت مشاهد العنف لتطفو على السطح من جديد حيث اندلعت خلال الايام الاخيرة في مناطق مختلفة من البلاد اعمال شغب واضطرابات خلفت قتيلة بسبيطلة والعديد من الجرحى بالاضافة الى الحاق اضرار بالممتلكات العمومية والخاصة.
ولئن ارجعت اطراف اجتماعية وسياسية اسباب بروز ظاهرتي العنف والانفلات الامني بشكل لافت ومثير للقلق إبان الثورة الى شدة القيود التى كان يفرضها النظام السابق على الشعب التونسي فان تكرر هذه المشاهد بعد اشهر من عمر الثورة يدعو الى البحث عن اسبابها العميقة من الناحية الاجتماعية.
ويقول استاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية محمد الجويلي في هذا الصدد "ان تونس تشهد اليوم هيمنة المجتمع على الدولة التى كانت تحتكر وسائل العنف المادي لتنظيم شؤون الحياة واخضاع الناس عبر التحكم في طريقة التصرف في انتماءاتهم المختلفة اذ لا يستطيع الفرد ان يتصرف في انتمائه العائلي او العروشي او غيرها الا برضاء الدولة ومراقبتها.
واضاف فى تصريح خص به/وات/ ان ما يحدث في الجهات من عنف هو نتيجة لفراغ كانت تملؤه الدولة بجهازيها الامني والحزبي المتمثل في "التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل اللذين كانا مسؤولين عن ضبط التوازنات المحلية بما فيها من انتماءات عائلية وعروشية وقبلية وجهوية وحتى توزيع المناصب والغنائم.
الجويلي فسر عودة الناس الى انتماءاتهم العائلية والعروشية والقبلية والجهوية الى احساسهم بالخطر لانهم يشعرون بغياب الدولة بجهازيها الامني والقضائي مع عجز الاحزاب السياسية والمجتمع المدني على ان يكونا بديلا لهذه الانتماءات .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire