يفتتح يوم الخميس على الساعة الثامنة صباحا باب الترشح امام قائمات الاحزاب والمستقلين للمشاركة في اول انتخابات من نوعها في تونس لاختيار اعضاء المجلس الوطني التاسيسي.
ويعد تقديم الترشحات مرحلة هامة في المسار الانتخابي تأتي بعد عملية التسجيل بالقائمات الانتخابية التي تواصلت الى غاية 14 اوت بالنسبة للتونسيين بالداخل و28 اوت 2011 بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.
ويمكن تقديم الترشحات من معرفة "حقيقة الاحزاب السياسية في تونس" وفق ما صرح به الكاتب العام للهيئة بوبكر الثابت خاصة وان الساحة السياسية قد شهدت منذ سقوط نظام بن علي في 14 جانفي نشاة العديد من الاحزاب الجديدة ليبلغ عددها الجملي 105 حزبا معترف به.
ويتم تقديم الترشحات لدى الهيئات الفرعية للانتخابات المتواجدة في كافة الجهات. وتتولى لجنة خاصة صلب هذه الهيئات دراسة ملفات الترشحات والتثبت من استجابتها للشروط القانونية مع العلم ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعلنت ان غلق باب الترشح قد تقرر ليوم 7 سبتمبر على الساعة السادسة مساء.
وتبقى للمترشحين امكانية تدارك الاخلالات المتعلقة بشروط الترشح خلال الاربعة ايام الموالية ليوم الايداع. واقترحت عديد الأحزاب أن يتم اعلام المترشحين وتعليل رفض القائمة حتى يمكن تلافى الاشكالات فى الاجال المنصوص عليها بخصوص اجراءات الطعن.
وقد شرعت الهيئة فى تنظيم لقاءات مع الأحزاب السياسية فى 20 ماي الماضى لتحسيسها واعلامها بما تم وضعه من اجراءات لتنظيم مختلف مراحل العملية الانتخابية وستتم دعوة المستقلين للمشاركة فى هذه اللقاءات ابتداء من تاريخ تقديم الترشحات. وقد بين رئيس الهيئة كمال الجندوبي في سياق متصل "ان الهيئة قد اقرت مبدا التفاعل في تعاملها مع الاطراف المتدخلة في العملية الانتخابية".
وانسجاما مع هذا التمشي قامت اغلب الهيئات الفرعية للانتخابات بعقد اجتماعات مع الاحزاب والاطراف المعنية بهدف التشاور ومناقشة كل ما قد يطرا من اشكالات وفق ما اكده الكاتب العام للهيئة.
ويشدد أعضاء الهيئة على ضرورة احترام اجراءات تقديم الملفات والتقيد بصحة المعلومات المصرح بها خاصة وأنها تحظى بحماية جزائية.
وتتميز انتخابات التاسيسي بما تم اقراره في مستوى الترشح من مبدا التناصف بين النساء والرجال في سعي الى تعزيز مشاركة المراة في الحياة السياسية وتكريس التوجه الحداثي لتونس. كما يعتبر قرار ابعاد الشخصيات التي عملت ضمن نظام بن علي من اهم الشروط التي تم اعتمادها في ضبط قائمات المترشحين لانتخابات التاسيسي. وطرحت هذه المسالة عديد الاشكالات باعتبار صعوبة الحصول على قائمات المناشدين الممنوعين من المشاركة في هذه الانتخابات.
وقال الجندوبي في هذا السياق "ان هيئة الانتخابات هي هيئة تنفيذ بما ان قائمة المناشدين قد تم ضبطها من قبل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة التي سلمتها للهيئة المستقلة للانتخابات في قرص مضغوط مع الالتزام بعدم نشرها للعموم.
ويرى عدد من الاحزاب السياسية ان ملف الترشحات يتضمن عديد التعقيدات من بينها بالخصوص مسالة التفويض الى جانب مسائل اجرائية اخرى. وحسب بوبكر الثابت فانه بالامكان تبسيط الامور والتفاعل مع المتدخلين في العملية الانتخابية ولكن يوجد "حد ادنى لا يمكن التنازل عنه".
واعتبارا لتزامن فتح باب الترشح مع عطلة عيد الفطر التي تتواصل هذه السنة ثلاثة ايام تعقبها عطلة اخر الاسبوع، فقد ارتات الاحزاب ان ذلك من شانه ان يحد من امكانية التواصل خلال هذه الفترة بين المترشحين بهدف جمع التوقيعات او تدارك الاخلالات بما جعلها تقترح امكانية التمديد في فترة تقديم الترشحات.
ورغم تفهم اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات لهذا المقترح الا انهم اشاروا الى صعوبة تحقيقه التزاما بتطبيق الرزنامة الانتخابية التي تم الاعلان عنها منذ 8 جوان الماضي تاريخ التوافق حول موعد 23 اكتوبر 2011 لاجراء انتخابات المجلس الوطني التاسيسي.
ويوءكد كمال الجندوبي على جاهزية الهيئة للتعامل مع هذه المرحلة الحساسة التي ستعيشها البلاد وتطبيق القانون وتسوية كل ما قد يطرا من مشاكل او صعوبات وذلك على اساس احترام مبدا المساواة والاجراءات والحرص على ايجاد الحلول لكافة الاشكالات.
اما عضو الهيئة العربي شويخة فقد بين ان نجاح العملية الانتخابية مرتبط بتجاوز جملة من الاشكالات تتعلق خاصة بالاشهار السياسي والاداء الاعلامي. وعلى هذا الاساس اكد انه سيتم خلال الاسبوع الحالي اقرار امر يمنع الدعاية السياسية وسبر الاراء حول حظوظ الاحزاب وذلك ابتداء من يوم 12 سبتمبر اي مباشرة بعد ضبط قائمة المترشحين واستيفاء اجراءات الطعون حتى يتم تلافي كل الموءثرات على الناخبين.
وقد تم فى هذا الصدد صياغة جملة من الضوابط سيتم توجيهها الى وسائل الاعلام.
وفي هذا السياق قال بوبكر الثابت "نحن بصدد مسار انتخابي مفتوح وبالتالي لابد من وضع اجراءات للحد من ظواهر غير مقبولة للدعاية الانتخابية /المنحرفة/ وانه قد تم للغرض الاستئناس بتجارب دول اخرى"
وعموما فان مدونة السلوك التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستكون الالية المثلى التي ستساعد على تجنب مثل هذه الظواهر وتسهم بالتالي في تحقيق الهدف الموحد الذي يصبو اليه الجميع وهو ضمان نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري بالنسبة للشعب التونسي.
