نقابة القضاة التونسيين تستنكر إصدار المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة

أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين يوم السبت بلاغا استنكرت فيه ما أسمته "العديد من الأحداث التي شهدتها الساحة القضائية مؤخرا وخاصة صدور المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة".

. وأشار البلاغ إلى أن الهيئة تندد بأسلوب المغالطة والمناورة السياسية والتسويف الذي تعتمده الحكومة المؤقتة في التعامل مع الشأن القضائي وازدواجية الخطاب، فبعد أن التزمت أمام الرأي العام باقتصار أعمالها على تصريف المتأكد من الشأن العام دون الخوض في المسائل القطاعية تولى رئيس الدولة المؤقت إمضاء المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة بتاريخ 20 أوت 2011 بالرغم من الانتقادات والتحفظات التي وجهها إلى الحكومة السادة القضاة وجميع الهيئات المهنية المعنية ومنها الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد واتحاد الصناعة والتجارة والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين.

وبينت نقابة القضاة التونسيين أن إمضاء هذا المرسوم وإصداره في هذا الظرف بالذات "ذروة العطلة القضائية وأواخر رمضان وعلى أبواب عيد الفطر" يكرس منهجية "التمرير" ومقاربة "التستر" مراعاة لمصالح قطاعية ضيقة كانت النقابة قد حذرت منها في مناسبات سابقة.

واعتبرت النقابة أن إصدار هذا المرسوم سابقة تشريعية مشوهة قد تكررها الحكومة المؤقتة قبل انتخابات السلطة التشريعية الشرعية.

ولاحظ البلاغ أنه تحسبا لصدور نصوص مشبوهة فإن نقابة القضاة التونسيين ستبادر إلى بعث مرصد وطني لمتابعة ومراقبة وتقييم النصوص التشريعية المتخذة خلال الفترة الإنتقالية وسيتولى رفع تقرير في هذا الشأن إلى المجلس التأسيسي المنتخب حتى يتخذ الإجراءات المناسبة في شأنها.

كما نددت النقابة في هذا البلاغ بالموقف السلبي للحكومة المؤقتة وعدم اكتراثها بالهجمات والإعتداءات التي استهدفت السلطة القضائية وعرضت السلامة الجسدية للقضاة للخطر وغياب الحرص على توفير الأمن بالمحاكم "في مقابل حرصها على تمرير مراسيم قطاعية ضيقة لا تكتسي صبغة الإستعجال ولا تدخل تحت طائلة تصريف الأعمال وتخرج عن صلاحياتها.

وأكدت على "أن الحملة الأخيرة الممنهجة التي قادتها بعض الهيئات والأحزاب بالتنسيق مع جمعية القضاة التونسيين وكذالك التحريض على استهداف السادة القضاة في إطار قائمات مسقطة معدة من جهات تفتقر للشرعية والحياد بمباركة الحكومة المؤقتة تهدف أساسا إلى إضعاف السلطة القضائية في إطار "تنفيذ أجندات سياسية وخدمة لأغراض شخصية" مشيرة إلى "أن منطق القائمات هو تمشي خطير يفتقر لاحترام الحقوق الأساسية ويتضارب مع ضمانات المحاكمة العادلة.

كما عبرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين عن استيائها من التصرفات غير المسؤولة للحكومة المؤقتة التي تنصلت من مسؤوليتها في فتح ملفات المحاسبة والمسائلة والفساد رغم مسكها الآليات والإمكانيات التي تخول لها كشف وتتبع المورطين وهو "ما فتح المجال للسمسرة بملف الفساد والمزايدة على استقلالية السلطة القضائية" وفق ما ورد في هذا البلاغ.

وأشارت الهيئة إلى أن توضيح وزارة العدل بخصوص ملفات فساد منسوبة لبعض القضاة الصادر يوم 25 أوت 2011 " لدليل واضح للمستوى الهزيل الذي تتعامل معه وزارة العدل والحكومة ككل مع هذا الملف الجوهري والحساس جدا في هذا الظرف الراهن".