انتعاشة المصوغ رهن صدور القانون المنتظر

نائب رئيس الغرفة الجهوية لتجار المصوغ بتونس يكتب 

انتعاشة المصوغ رهن صدور القانون المنتظر

تفاعلا مع المقال الصادر في عدد «الأسبوعي» ليوم 4 أكتوبر الماضي تحت عنوان «ملامح مشروع قانون تحرير قطاع المصوغ: حذف طابع المطابقة وترويج ذهب التكسير القادم من الخارج مثل المحلي» وافانا السيد توفيق الشاوش نائب رئيس الغرفة الجهوية لتجار المصوغ بتونس ورئيس لجنة التجارة الداخلية بغرفة تونس للصناعة والتجارة بمزيد من الاضافات والأفكار حول فوائد ومزايا مشروع القانون جاء فيها:

«أشكر في البداية رئيس الدولة زين العابدين بن علي على اللفتة الكريمة التي حبا بها قطاعنا في المجلس الوزاري ليوم 5 ماي الماضي والتي بفضلها عادت الروح للمهنة بعد أن كاد عديد الحرفيين أن يغيروا النشاط نتيجة ما عرفه القطاع من صعوبات..

أما بعد،

إن حذف طابع المطابقة يزيد قطعة المصوغ المصنوعة  جمالية باعتبار أنها تحمل حاليا 3 و4 طوابع كما أن ذلك من شأنه أن يمكن التاجر من تحمل مسؤولياته من خلال تعيير القطعة وعرضها للبيع إذ لن يتزود مستقبلا إلا من صاحب طابع العرف فقط دون اللجوء إلى مسالك أخرى فضلا عن أن حذف طابع المطابقة يقضي على الاحتكار وله انعكاس ايجابي على مستوى التكلفة...

وباطلاعي على المقال المذكور اكتشفت المزايا والفوائد العديدة لمشروع القانون إذ لا شك أن 10 آلاف حاج و40 ألف معتمر بمقدورهم جلب كميات هامة تضاهي 2,5 طن باعتبار أن القطعة الواحدة لا يقل وزنها عن 50 غرام وبإدراج هذا المصوغ ضمن الدورة الاقتصادية يصبح بمقدور صاحب القطعة بيعها كلما احتاج لثمنها لقضاء شأن ما وبسعر معقول مثل نظيره المصنع محليا، وأما المتعاضدون الذين كانوا اشتكوا قلة توفر المواد الأولية ولم يتسن لهم الحصول على احتياجاتهم كاملة خلال سنتي 2009 و2010 فإنه سيصبح بمقدورهم استعمال هذه الكميات وإعادة تصنيعها...

والكمية المذكورة آنفا هامة للغاية إذا ما أضفنا إليها حوالي 700 كيلوغرام متأتية عن طريق مواطنينا بالخارج وبعض الورثة. الذين ورثوا قطع مصوغ قديمة واستغلالها في القطاع له منافع عديدة بدل أن يبقى مآلها مجهولا، إذ بموجب القانون الجديد سيصبح بمقدور من له قطعة ذهب جلبها من الخارج تغييرها بأخرى تونسية، كما أن ذلك من شأنه أن يعطي دفعا جديدا لليد العاملة المحلية وينشط السوق...

وباعتباري مهني ومسؤول أؤكد من جديد أن قانون تنظيم قطاع المصوغ من شأنه أن يرتقي بجميع الأطراف المتداخلة في مجال الصناعات التقليدية الذي سينفتح على الكفاءات وينمي نشاطنا وتثمين المهنة ويدعم الحرفيين ولا شك أنه لتنظيم قطاع المصوغ لا بد من المراقبة عن طريق دار الطابع باعتبارها المؤهلة لمراقبة السوق مع الاستئناس بأهل المهنة علما أن الغرفة الوطنية لتجار المصوغ كانت قد طالبت ببعث مجلس أعلى للذهب يتكون من ممثلي التجار والحرفيين ووزارتي المالية والتجارة بما يمكّن من تنظيم السوق واعتماد الشفافية كقاعدة في التعامل وردع المخالفين، ومعا لرفع التحديات والقانون الجديد أحد التحديات.