مقترح مرفوض

مقترح مرفوض

شارك وفد من الهيئة الوطنية للمحامين يترأسهم العميد عبد الرزاق الكيلاني في أشغال المؤتمر العام للاتحاد الدولي للمحامين الذي احتضنته مؤخرا مدينة اسطنبول التركية، وتقدم عميد المحامين التونسيين خلال أشغال المؤتمر بمقترح دعا من خلاله مكتب الاتحاد الدولي للمحامين لعقد مؤتمره القادم لسنة 2013 في تونس.

غير أن تدخل نقابة المحامين اللبنانيين وعلى رأسهم الأستاذ أنطوان عقل الرئيس السابق للاتحاد حال دون الاستجابة لمقترح عميد المحامين وكان أن أجمع أعضاء مكتب الاتحاد على أن تحتضن لبنان المؤتمر القادم للاتحاد. ويذكر أن الأستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب عرض على نقباء المحامين خلال هذا المؤتمر مقترحا لإنشاء اتحاد عالمي لنقابات المحامين يضم جميع النقابات على مستوى العالم على أن يكون مقره جمهورية مصر العربية، ويبدو أن هذا المقترح لقي قبولا لدى بعض أعضاء مكتب الاتحاد وقد يحظى بالدرس مستقبلا. حرج الجانب التركي شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين المنعقدة مؤخرا في اسطنبول بعض الاضطراب بسبب رفض مكتب الاتحاد افتتاح أشغاله من قبل رئيس الوزراء التركي وتناقلت بعض المصادر أخبارا تفيد أن الجانب الرسمي التركي أبدى موقفا متحفظا تجاه هذا الرفض وأبدت نقابة المحامين الأتراك احتجاجا على هذا الرفض غير المبرر، ويبدو أن مكتب الاتحاد الدولي وجد مخرجا من هذه الورطة بمنح نقيب المحامين الأتراك شرف افتتاح هذا المؤتمر. كما تزامن انطلاق أشغال المؤتمر مع وقوع عملية انتحارية وسط مدينة اسطنبول (أكبر مدن تركيا) وأدى إلى إصابة 32 شخصا بينهم 15 شرطيا وأدانته الحكومة التركية بشدة، وأفادت مصادر عليمة أن بعض أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أصابهم الذعر الشديد بسبب الدوي الهائل الناتج عن الانفجار الانتحاري. نجاحات جديدة لعدول الإشهاد علمت الأسبوعي أن المنظمة الفرنكوفونية لعدول الإشهاد قبلت مؤخرا عضوية الجمعية التونسية لعدول الإشهاد، ويذكر أنه تم انتخاب الأستاذ عماد عميرة رئيس جمعية غرف عدول الإشهاد التونسيين رئيسا للجنة التنمية في الشرق الأوسط، وسيتحول الأستاذ عميرة إلى باريس حيث يوجد مقر المنظمة الفرنكوفونية لعدول الإشهاد لتسلم مهامه الجديدة وذلك على هامش الملتقى الذي تعقده هذه المنظمة العريقة التي تضم كل الدول العربية والافريقية والأوروبية التي تستخدم اللغة الفرنسية لغة ثانية لها. جمعية الشبان تكثف تحركاتها يسعى الأستاذ منير بن صميدة رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان منذ مدة لإعطاء دفع جديد للجمعية والمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لشباب المحامين، وقد أجرى رئيس الجمعية مؤخرا لقاءات مكثفة مع عديد الجهات الرسمية وبنك الإسكان وبنك التضامن ومصالح التشغيل لبحث الآليات الممكنة لدعم المحامين الشبان من خلال اختصار آجال الاستجابة لمطالب القروض المستخدمة في تمويل إحداث مكاتب محاماة واقتناء سيارات بشروط ميسرة وإعفاء المحامي المتمرن من التصريح الضريبي، ويبدو أن الأستاذ بن صميدة مقر العزم على عدم التوقف عن طرق كل الأبواب من أجل إخراج «المحاماة الشابة» من المشاكل المادية التي تتخبط فيها بسبب تزايد عدد الوافدين على المهنة خاصة في السنوات الأخيرة. ولم يبق على الجهات الرسمية إلا الاستجابة لجهود الجمعية.