انطلاق أشغال المؤتمر الإقليمي الأول حول المحكمة الجنائية الدولية بتونس

انطلقت صباح الاثنين بالضاحية الشمالية للعاصمة فعاليات المؤتمر الاقليمي الاول حول "المحكمة الجنائية الدولية" الذي تنظمه وزارة العدل على امتداد خمسة ايام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمنظمة الدولية للفرنكفونية والتعاون الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية.

ويعد هذا المؤتمر الذي يشارك فيه اكثر من خمسين حقوقيا من منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط فرصة للتعريف بدور المحكمة الجنائية الدولية في التصدي لافلات مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية من العقاب بالاضافة الى دعوة كافة الدول العربية الى الانضمام للنظام الاساسي لروما الذي انشأت بمقتضاه المحكمة الجنائية الدولية.

وتنعقد هذه الندوة "بعد تسعة اشهر من قيام الثورة التونسية في ظل ظرف دقيق تمر به البلاد وكامل المنطقة العربية يتسم بتحولات عميقة وتجاذبات تعكس تطلع الشعوب العربية الى العدل والحرية وحماية حقوق الانسان من كافة الانتهاكات وهو ما افرز ما يسمى ب"ربيع العالم العربي" كماافاد محمد الشريف الوكيل العام ومدير المصالح العدلية بوزارة العدل لدى افتتاحه اشغال هذا المؤتمر.

وذكر في هذا الشان بان تونس اودعت في 22 جوان 2011 صك تصديقها على نظام روما الاساسي لتصبح الدولة رقم 116 التي تنضم لهذه المعاهدة والرابعة ضمن دول جامعة الدول العربية مشيرا الى ان 117 دولة انضمت الى حد الان الى هذه المعاهدة التي دخلت حيز النفاذ في جوليلية 2002.

واوضح ان الحكومة الانتقالية سارعت الى الانضمام الى نظام روما الاساسي اقرارا منها بضرورة وضع حد لافلات مرتكبي الجرائم من العقاب وحرصا منها على تكريس حق الافراد والشعوب في الكرامة وفي التمتع بحقوقها المشروعة وبالعيش في كنف الامن والسلم الدوليين.

ولاحظ ان احتضان تونس لاول مؤتمر اقليمي يعقد في شمال افريقيا حول المحكمة الجنائية الدولية يترجم اعترافها بجهود هذه المحكمة الاولى والوحيدة من نوعها في تكريس العدالة الدولية والنهوض بحقوق الانسان والارتقاء بالتضامن الدولي في المجال القضائي لفائدة البشرية قاطبة.

واكد ان هذه المحكمة التي تعد اهم انجازات المجتمع الدولي "لا تشكل خطرا على سيادة اية دولة بل تحمي الدول الاعضاء من الانتهاكات الجسيمة في ظل احترام القانون الوطني" قائلا في هذا الصدد "ان القضاء الجنائي الدولي هو مكمل للقضاء الوطني بل ويمثل "صمام الامان" في حالة عدم قدرة هذا الاخير على الاضطلاع بدوره في حماية حقوق الافراد ومكافحة الافلات من العقاب".