في اللقاء الصحفي الدوري بالوزارة الأولى قريبا.. قضيتا المنصف الطرابلسي و«اتصالات تونس» أمام القضاء

إحداث مركز وطني للسينما والصورة ـ تعلقت المسائل التي تم الطرق إليها خلال اللقاء الصحفي الدوري المنتظم ظهر أمس بالوزارة الأولى بالتزويد والأسعار وأضاحي العيد، إضافة إلى مستجدات القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع وزوجته وأفراد عائلته وأصهاره والمقربين منه والمرسومين المتعلقين بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة وبالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.

تحدث أحمد المثلوثي مدير التجارة الداخلية بوزارة التجارة عن التزويد والأسعار وأضاحي العيد.. ففيما يتعلق بالتزويد بين أن العشرة اشهر الماضية شهدت توفر المواد الغذائية بكميات كافية باستثناء بعض المواد خاصة الطازجة منها مثل الطماطم وهو ما انعكس سلبا على الاسعار.. كما سجلت ضغوطات على مستوى توزيع مادة الحليب،  لكن السوق يعرف اليوم تزويدا عاديا بهذه المادة.. وكانت الوزارة قد فكرت سابقا في اللجوء إلى التوريد لكن تم العدول عن ذلك مؤقتا نظرا لأن الكميات المتوفرة كافية وتبقى فكرة التوريد قائمة اذا اقتضى الامر ذلك. وفي ما يتعلق بالأضاحي، بين أنه تم عرض 900 ألف رأس وفتح عديد نقاط البيع  المنظمة في تونس الكبرى ومختلف جهات البلاد.. ولاحظ ممثل وزارة التجارة أن الاقبال على الأضاحي لم يكن كبيرا مطلع الاسبوع لكنه الآن في تحسن. وسجلت الوزارة تراجعا في سعر الاضاحي بين 20 و50 دينارا بداية من يوم الخميس، واذا تواصل الطلب بنفس المستوى ستتراجع الاسعار أكثر فأكثر.. وعن سؤال يتعلق بالنقص المسجل في المياه المعدنية أجاب انه تم اللجوء إلى التوريد وستصل كميات من المياه المعدنية تونس موفى الأسبوع. وعن سؤال آخر  يتعلق بحصيلة المراقبة الاقتصادية بين مدير التجارة الداخلية ان اعوان المراقبة عادوا للعمل بصفة عادية وادوا 39 الف زيارة ورفعوا 4 آلاف مخالفة. قضايا ضد المخلوع قدم الكاظم زين العابدين ممثل ديوان وزير العدل مستجدات القضايا المرفوعة ضد الرئيس المخلوع وأصهاره وبعض المسؤولين السابقين وقال :" في اطار مواصلة القضايا المتعلقة بالرئيس السابق وعائلته واصهاره نظرت دائرة الاتهام في عديد القضايا واحالتها على الدائرة الجنائية، ومن بين هذه القضايا قضية تتعلق بالرئيس السابق ورجل اعمال ووال سابق حيث تعمد الرئيس السابق اصدار أمر تم بمقتضاه تغيير صبغة قطعة ارض مساحتها 107 هكتارات وتوجد في أوذنة بوربيع بمعتمدية المحمدية من فلاحية الى صناعية في خرق واضح للإجراءات القانونية.. كما  اتصل الرئيس السابق بالوزارات المعنية لتمكين شخص من الحصول على ترخيص لإنشاء منطقة الصناعية وتم تمتيعه بامتيازات تحملتها الدولة وتم التدخل لتحديد الثمن التناظري للمتر المربع الواحد بسعر مرتفع خلافا لما قررته اللجنة (من 70 الى 115 دينارا). وتعمد والي الجهة السابق منح ترخيص لإنجاز التقسيم في خرق للاجراءات.. وبين الكاظم زين العابدين أنه تمت احالة المضنون فيهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية وتم الطعن من قبل البعض لدى محكمة التعقيب.. كما تحدّث عن قضية اخرى تتعلق بالرئيس السابق ومسؤولين سابقين حول صفقة لمجمع بنوك لاقتناء منظومة اعلامية لتطوير المنظومة الاعلامية التابعة للمجمع.. إذ احال الرئيس الصفقة لصهره وتم الترفيع في مبلغها حتى ينعم صاحب الشركة بثمن مغر.. لذلك تمت احالة المعنيين على الدائرة الجنائية كما تم الطعن في هذا القرار لدى محكة التعقيب.. وينتظر أن تنظ<ر المحكمة في الأيام القادمة في قضية المنصف الطرابلسي وفي قضية اتصالات تونس. وعن سؤال يتعلق بقضية سهى عرفات أجاب أن قاضي التحقيق تعهد بالقضية يوم 30 سبتمبر 2011 وانطلق في اعماله وتتعلق هذه القضية بالمدرسة الدولية بتونس حيث تم التفويت في الأرض الكائنة عليها بالدينار الرمزي كما تم في فترة لاحقة أضافة ارض مجاورة لاستغلالها كمأوى للسيــــــارات وبيعها بالدينار الرمزي أيضا.. وعلى اساس الابحاث تم اصدار بطاقــــــات جلب دولية ضد الرئيس الســــابق وزوجته وضد سهى عرفات.. المركز الوطني للسينما والصورة تحدث فتحي الخراط مدير ادارة الفنون السمعية والبصرية عن المرسوم المتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة  وبين أن هذا المرسوم هو استجابة لطلب المهنيين بإحداث هيكل مستقل ماديا للنهوض بمختلف القطاعات السينمائية وهو يرجع بالنظر إلى وزارة الثقافة وسيعمل على تنفيذ السياسات العمومية في مجال السينما والصورة وتنمية الثقافة السينمائية والنهوض بالمخزون السمعي البصري وبأشكال التعبير ومشاركة المبدعين في تصور برامج لتطوير السينما والصورة. وسيسهم المركز في التكوين وتطوير الكفاءات التونسية في مجال السينما والصورة.. وسيقوم بالتصرف في المساعدات والدعم الموجه للقطاع السمعي البصري ومنح تراخيص وتأشيرات استغلال الأفلام والحفاظ على حقوق التأليف في المجال وتنظيم التظاهرات واقامة علاقات شراكة مع المؤسسات العاملة في ميادين السمعي البصري.. العمل الثقافي تحدث يوسف ابراهيم مدير الشؤون القانونية بوزارة الثقافة عن  مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، وهو يهدف إلى تمكين عدد هام من المؤسسات العمومية من العمل الثقافي خاصة  مراكز الفنون الدرامية والركحية ودور الثقافة والمكتبات العمومية ويمكنها من آليات التصرف المناسبة للقيام بمهامها وأضاف :"يشكل المرسوم خطة هامة لتحقيق اللامركزية واعطاء المؤسسات العمومية الثقافية الحيز المطلوب لتصور المشاريع الثقافية وتطويرها ولتحسين مواردها الذاتية.. وقد ظلت هذه المؤسسات لسنوات عديدة مفتقرة لاطار قانوني مناسب وهو ما قلص من قدرتها  خاصة مراكز الفنون الدرامية والركحية"..