بلغ حجم الأضرار الفادحة الناتجة عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد وفق التقديرات الأولية بأكثر من 4 ملايين دينار وأكدت جلسة العمل الوزارية المنعقدة صباح السبت بقصر الحكومة بالقصبة وخصصت للغرض على تسريع التحقيق للكشف عن ملابسات هذه الأحداث وإماطة اللثام عن الذين يقفون وراءها والمتورطين فيها وإحالتهم على العدالة.
وأقرت الجلسة التي اشرف عليها الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي وخصصت لتقييم الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب والحرق والنهب التي شهدتها المدينة مؤخرا والتي استهدفت عددا من المنشآت والمؤسسات والمرافق العمومية جملة من التدابير لجبر الأضرار ولتأمين استئناف نشاط المؤسسات المعنية في اقرب الأجال.
وتقرر في هذا السياق تحويل مقر المحكمة الابتدائية بوصفة وقتية إلى بناية أخرى والتعجيل في أشغال انجاز المقر الجديد للمحكمة إلى جانب توفير الاعتمادات الضرورية لترميم المؤسسات والمنشآت المتضررة وإعادة تجهيزها بالمعدات ووسائل العمل اللازمة.
وكانت الجلسة مناسبة للإشادة بجهود المواطنين ومكونات المجتمع المدني من اجل المساهمة في جبر الأضرار المسجلة وإعادة الأمور إلى نصابها.
وتم التطرق من ناحية أخرى إلى الإشكاليات التنموية في ولاية سيدي بوزيد والسبل العملية الكفيلة بمعالجتها بالنجاعة المرجوة.
وتم في هذا الإطار التأكيد على الإسراع بتسوية المسائل العقارية وانجاز المناطق الصناعية وتوفير الفضاءات والمقاسم المهيئة بما يتيح دفع الاستثمار واستحثاث نسق انجاز المشاريع المبرمجة ودفع التشغيل.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire