بدء محاكمة السرياطي و«الطرابلسية» الموقوفين

أجلت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي أمس النظر فيما عرفت بقضية مطار قرطاج والتي تورط فيها 32 متهمان من بينهم صخر الماطري ليلى الطرابلسي وأقاربها وأفراد من عائلة المخلوع. وانطلقت أمس الجلسة في حدود الساعة التاسعة صباحا لتمتد على ما يزيد عن أربع ساعات.

وتم جلب المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة... وتم استنطاق المتهمين المحالين بحالة ايقاف وثلاثة ممن أحيلوا بحالة سراح وتم تأجيل المرافعات إلى جلسة يوم 02 أوت القادم. وأحضر المتهمون الموقوفون وهم علي السرياطي ومنصف مراد وعماد والناصر وجليلة الطرابلسي وسفيان بن علي ومحمد المنتصر بن كبير بن محمد المحرزي وسميرة ولمياء الطرابلسي وناجية جريدية وحسام الطرابلسي وإيناس العلمي ومحمد الهادي وإسلام وأسماء المحجوب وصدري الطبربي وأميرة المحجوب والحبيب المزابي وريم المحجوب وليليا ناصف وأحمد بن أحمد ناصف ومراد المهدوي علما وأن السرياطي موقوف في غير هذه القضية. وكانت الموقوفات يضعن "السفساري" وحاولن إخفاء ملامحهن عن أنظار الحاضرين بقاعة الجلسة. وقد أحيل بعض المتهمين بحالة سراح وهم عبد السلام شواندي ومنتصر الجندوبي ومحمد عبد الباسط الهادفي وعصام وفخر الدين وليلى الدرويش وسعيد بوجبل وقد حضر من بين هؤلاء منتصر الجندوبي وفخر الدين ومحمد عبد الباسط الهادفي في حين أحيلت ليلى الطرابلسي بحالة فرار وكذلك محمد فهد صخر الماطري ومعز الطرابلسي. وبدأت هيئة المحكمة بالمناداة على المتهمين الموقوفين ومن حضر منهم بحالة سراح ثم ذكرتهم بمنطلق القضية ووقائعها والتي تعود إلى يوم 14 جانفي 2011 حيث تحول عدد من عائلتي "المخلوع" وزوجته إلى مطار قرطاج في محاولة منهم لمغادرة التراب التونسي بعضهم في رحلة خاصة ولكن ألقي عليهم القبض وحجزت عندهم مجوهرات ومصوغ ومبالغ مالية من العملة المحلية والعملة الصعبة كما كشفت الأبحاث أن لهم أملاكا ومكاسب وأرصدة وعقارات خارج البلاد التونسية ولم يقع الإعلام عنها ولذلك وجهت لهم تهما تتعلق بمحاولة تصدير عملة أجنبية ومحاولة تصدير للدينار التونسي وإحالة عملة أجنبية على وسيط غير مقبول واصطناع جواز سفر للخارج والمشاركة في ذلك. وبسماع منصف الطرابلسي البالغ من العمر 67 عاما فذكرته هيئة المحكمة أنه حاول مغادرة تونس نحو ميلانو وكان بحوزته 2400 دولار أمريكي و17500 أورو و3500 دينار تونسي و1220 دينار تونسي أيضا وكان صرح ان ابنه حصل عليها من السوق السوداء كما حجزت لديه بطاقات بنكية وتبين ان له أرصدة في الإمارات وبروكسال كما فتح حسابا آخر بدبي قدره مليارين و850 ألف دينار وبسماعه صرح أن المبالغ المحجوزة لا تتعدى 2500 دولار والمبلغ بالعملة المحلية لا يتعدى ألف دينار ونفى ما نسب إليه فيما يتعلق بالتهم المنسوبة إليه. وبالمناداة على مراد الطرابلسي البالغ من العمر 56 عاما صرح أنه توجه إلى القاعدة العسكرية بالعوينة بطلب من شقيقته ليلى الطرابلسي بناء على معلومات وصلته حول مداهمة الشعب التونسي لعائلة "الطرابلسية" وأضاف أنه لم يستطع السفر فرجع واختبأ بشقة بحي الواحات ونفى أن تكون له مكاسب أو حسابات بنكية بالخارج كما نفى أن تكون له أية نية لمغادرة التراب التونسي كما نفى معرفته بالسرياطي وذكر أنه يسمع عنه فقط..وذكرته المحكمة أنه كان متزوجا من إمراة ايطالية ثم عاد إلى تونس سنة 1994 وتزوج من تونسية وأسس شركة عقارية كما أسس مشاريع أخرى بجهة رواد. وبالمناداة على عماد الطرابلسي ذكرته هيئة المحكمة أنه تحول يوم 14 جانفي الماضي بمفرده إلى مطار تونس حوالي السابعة مساء وكانت وجهته ليبيا ولكن ألقي عليه القبض وحجز لديه حاسوبا محمولا وبطاقات سحب بنكية تابعة لبنوك فرنسية و4 كيلوغراما و56 غراما من الذهب و36 ساعة يدوية ولكن المتهم أصر على أنه ليس له عقارات ولا منقولات خارج التراب التونسي ونفى أن يكون تهرب من المعاليم الديوانية..وذكرته هيئة المحكمة بأملاكه بينها يخت وشركات ومن بينها شركة خدمات ورحلات وشركة مختصة في أشغال الطرقات كما أنه مساهما في بنك إفريقي للإسكان. وأما المتهمة أسماء محجوب فذكر أنها قبل مغادرتها محل سكناها جمعت مبالغ مالية هائلة بالدينار التونسي وقالت أنها لا تتذكر كيفية تواجد 10 آلاف أورو لدى شقيقتها والتي صرحت أنها تسلمته من عندها (أي أسماء). وذكرتها المحكمة أنها أسست مع زوجها وشقيقتها بين سنتي 2005 و2006 شركة مختصة في الإسمنت ثم أصبحت "كلية" مدرسة قرطاج الدولية وتتقاضى راتبا قدره ألفي دينار. وأما المتهم سفيان بن علي فحجزت لديه 10 آلاف أورو و1440 دينار تونسي وبسماعه ذكر أن المبلغ بالعملة التونسية لم يتجاوز ألف دينار وأضاف أنه تسلم المبلغ من العملة الصعبة من صديق أجنبي فذكرته المحكمة أن له حسابا بأحد البنوك السويسرية به رصيدا ماليا قدره 4 مليون و490 ألف دولار ما يعادل 6 مليارا مليم تونسي. كما ذكرته المحكمة أن له شركات ومطاعم وعقارات أخرى. وبسماع المتهم محمد منتصر محجوب صرح أنه لم يكن ينوي مغادرة البلاد وكان يريد ايصال أسرته إلى المطار خوفا من غليان الشارع التونسي خاصة وأنه علم بتعرض ممتلكات أصهاره "الطرابلسية" للنهب..وذكرته هيئة المحكمة بالحسابات البنكية التي فتحها في سويسرا والإمارات وغيرها بالإضافة إلى شقة في نيس تقدر بـ500 ألف أورو وحسابا بنكيا آخر بسويسرا به ما يعادل مليار و897 ألف دينار من العملة المحلية وشركة تمور في قابس. وبالمناداة على المتهمة منيرة الطرابلسي نفت ما نسب إليها وذكرتها المحكمة بممتلكاتها المتمثلة في مشرب وشركة ومركز تجميل بسيدي بوسعيد. وأما المتهمة لمياء الطرابلسي والتي كشفت التحريات أنها كانت تنوي السفر إلى المغرب وحجزت لديها عملة أجنبية فصرحت أنها تسلمت المبلغ من زوجها وقالت أنها ذهبت لقاعة الرحيل ولكن تم إلغاء الرحلة ولما همت بالعودة ألقي عليها القبض ونفت أن تكون لها أملاكا لا بتونس ولا خارجها وذكرت أنها اشترت منزلا بالتقسيط. وأما المتهمة ناجية الطرابلسي والدة عماد وحسام وسيف الطرابلسي فذكرت أنها تحولت يوم 14 جانفي حوالي السادسة والنصف مساء إلى القاعدة العسكرية بالعوينة مع ابنها حسام وزوجته وأبنائه وكانت وجهتهم ليبيا واعترفت بالمبالغ المالية المحجوزة لديها والمقدرة ب21 ألف و600 دينار و1500 دولار أمريكي..وذكرتها المحكمة انها عملت سنة 1983 مساعدة طباخ بروما وصرحت المتهمة سابقا أنها شاهدت علي السرياطي يسلم ابنها المال ولكنها تراجعت وذكرت أن من سلم المال لابنها شخص من الأمن الرئاسي. وأما ايناس العلمي والمتهمة بمحاولة تهريب كمية من الذهب وتهمة المشاركة في اصطناع جواز سفر للخارج فقد حجز لديها 2 كيلوغرام و150 غرام من الذهب وساعة يدوية تساوي 9 آلاف دينار لما كانت تستعد للسفر بالقاعدة العسكرية بالعوينة نحو ليبيا.. وصرحت حول ما نسب إليها أن ما حجز لديها من مصوغ لم يكن كله من الذهب الخالص وأن فيه ذهب مقلد وأكدت على أن من سلم زوجها جواز السفر والمال شخص من الأمن الرئاسي وليس علي السرياطي. وأما جليلة الطرابلسي والتي حملت يوم 14 جانفي الماضي 7 حقائب وتوجهت نحو المطار وحجزت عندها 32 ألف دينار و900 دينار بالإضافة إلى عملة بالأورو والريال السعودي بالإضافة إلى 221 ألف دينار صرحت أنها مصاريف تنقل وإقامة بالخارج ونفت تحويلها لأية مبالغ إلى الخارج. وذكرتها هيئة المحكمة أنها حجزت لديها 5 بطاقات بنكية بفروع بفرنسا والإمارات وكشف حساب في بنك إماراتي قدره 450 ألف دولار بالإضافة إلى ما قيمته مليار و890 ألف دينار تونسي ببنك بالخارج. وبسماع محمد محجوب صرح انه لم تكن له نية للسفر وكانت حجزت لديه مبالغ من العملة الأجنبية واعترف أنه أبدلها بطريقة غيرقانونية كما اعترف فتحه لحساب بفرنسا دون ترخيص من البنك المركزي كما أكد على أنه كان يعمل في تجارة المصوغ وأكد على أن ليلى الطرابلسي شاركته في فتح حساب بفرنسا وساعده أحد معارفها على إنزال 15 ألف أورو من فرنسا وأضاف أن جميع التحويلات والتنزيلات تتم عن طريق أصدقائه المقيمين بفرنسا مقابل مبالغ من العملة التونسية. وبسماع المتهم إسلام محجوب تراجع في تصريحاته السابقة والتي ذكر فيها أنه تسلم من والده 700 دولار وذلك قبل أسبوع من الحادثة وأخفى المبلغ لدى صديق له وصرح أمام المحكمة أن المبلغ الذي حجز لديه متبقي من المنح السياحية في سفراته الأخيرة. وأما المتهم صدري الطبربي فنفى ما نسب إليه وأكد على أن المبلغ الذي حجز لديه زهيد جدا وكان صرح أن حماته جليلة الطرابلسي سلمته 4 آلاف أورو ولكنه تراجع في ذلك. وبسماع المتهمة أميرة محجوب نفت ما نسب إليها من تهم تتعلق بمحاولة تصدير عملة أجنبية دون ترخيص وحجز كمية من الذهب والعملة تقدر بعشرين ألف أورو و700 دولار أمريكي وساعتين يدويتين تقدر قيمة إحداها ب12 ألف دينار وقطعا من المصوغ صرحت أنه حجز لديها 10 آلاف أورو تعود لشركتها السياحية والتي يرخص لها التعامل بالعملة الصعبة ونفت وجود 10 آلاف أورو أخرى وبالنسبة لـ700 دولار صرحت أنها متأتية من المنح السياحية ولاحظت أن قطع المصوغ لابنتها عائشة وتم نزعها من يديها وقالت أنها كانت تنوي السفر ثم العودة إلى حين استقرار الأوضاع في تونس. وأما المتهم حبيب المزابي زوج أميرة المحجوب فصرح أنه ذهب يوم 14 جانفي المنقضي إلى المطار ليودع ابنته ذلك انه رفض مغادرة البلاد في حين ذهبت زوجته وابنته إلى المطار..وكانت حجزت لديه 5 بطاقات بنكية ببنوك بكندا وألف دينار تونسي و550 أورو و260 دينارا تونسيا. وبسماعه اعترف بتحوزه بالبطاقات وقال أنها بترخيص من البنك المركزي التونسي وصرح أنه مقيم بكندا ويعمل مستشارا ماليا هناك وكان تحصل على شهادة جامعية بكندا فأصبح لديه الحق في الجنسية والإقامة. وبسماع المتهمة ريم المحجوب والتي حجزت لديها 3 آلاف أورو و270 دينارا صرحت أنها متأتية من المنح السياحية تحصلت عليها خلال سفراتها إلى الخارج..وذكرتها المحكمة أنها كونت شركتين إحداهما مع شقيقتها. وبالمناداة على المتهمة ليليا ناصف وسماعها صرحت أنها ذهبت يوم 14 جانفي الماضي مع ابنتها أميرة إلى المطار وحجزت لديها 4 آلاف أورو ونفت امتلاكها أي مكاسب بالخارج أو حسابات بالعملة الصعبة وقالت أن زوجها نصحها بالبقاء في تونس ولكنها شعرت بالخوف فتوجهت نحو المطار. وبسماع المتهم أحمد ناصف أنكر ما نسب إليه من تهم تتعلق بمحاولة تصدير عملة وعدم الإبلاغ عن محاصيل صادرات وأكد على أنه توجه يوم 14 جانفي الماضي نحو مطار تونس قرطاج وكان بحوزته مبلغا من العملة الأجنبية مقدرة بحوالي 19 ألف أورو و11600 جنيه استرليني بالإضافة إلى بطاقات بنكية بلندن...وذكرت المحكمة أنه أسس شركة لتصدير العجلات المطاطية وشركة مختصة في جلب "الجيراك" من الهند وتصديره. حسام الطرابلسي يعتذر للشعب التونسي وبالمناداة على المتهم حسام الطرابلسي صرح أنه ذهب حوالي السابعة مساء للثكنة العسكرية بالعوينة رفقة زوجته وأبنائه ووالدته ونفى أن يكون علي السرياطي سلمه أموالا ولاحظ أنه غادر محل سكناه على عجل وبملابس النوم خوفا من مداهمة المواطنين له تاركا جوازات سفره وجوازات سفر عائلته ونفى أن تكون له نية السفر خارج ارض الوطن وصرح أنه التقى بعمته ليلى الطرابلسي وأخبرها أنه ترك جوازات السفر فسلمه عون أمن من الرئاسة جوازات وتمسك بأن علي السرياطي لم يكن هو من سلمه الجوازات ونفى ان يكون قضى له أي شأن من شؤونه الخاصة...وطلب المتهم حسام العفو من الشعب التونسي والإعتذار منه إذا ما أساء في حقه لاسيما وأننا على أبواب شهر رمضان. وذكرته المحكمة بممتلكاته والمتمثلة في ضيعة فلاحية بقرمبالية ورخصة وكيل بيع أسماك ببئر القصعة وشركة استيراد وتصدير ومطبعة وشركة للأنشطة الترفيهية ومطعم في قمرت. وبسماع منتصر الجندوبي نفى ما نسب اليه حول محاولة تصدير عملة أجنبية وأنكر مراد المهدوي أيضا ما نسب اليه وصرح أنه سلم زوجته 4 آلاف اورو لما علم برغبتها في السفر ونفى ان تكون له عقارات أو مكاسب خارج تونس كما أنكر المتهم فخر الدين مسك عملة أجنبية متراجعا في تصريحاته التي ذكر فيها ان صديقه اسلام المحجوب سلمه 700 دولار. وبسماع المتهم محمد عبد الباسط الهادفي نفى تسليمه أي مبلغ من العملة الصعبة لزوجته لمياء الطرابلسي. وبالمناداة على محامي الدفاع حضروا وطلبوا التأخير للإطلاع على ملف القضية وتقدموا بمطالب شكلية تتعلق بالإفراج عن منوبيهم وبين أحد المحامين أن موكلته ايناس العلمي ام لثلاثة أطفال هم بحاجة اليها وطلب الإفراج المؤقت عنها كما طلب محامي ليليا ناصف الإفراج عن موكلته لأنها تركت رضيعا وأن زوجها هو الآخر موقوفا. وبين محامي علي السرياطي ومنصف الطرابلسي أنه لم ير في حياته بمهنة المحاماة متهما يظل موقوفا على ذمة قضية قمرقية طيلة 7 أشهر. كما بين محامي مراد الطرابلسي أن موكله يعاني من مرض الربو وأنه لم يقع ايقافه في المطار وانما بشقة صديق له وطلب الإفراج عنه. وبإعطاء الكلمة للنيابة العمومية طلبت إبقاء مفعول بطاقات الإيداع نافذة وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية استجابة لطلب الدفاع إلى جلسة يوم 2 أوت القادم كما طلبت من الإدارة العامة للديوانة تقديم تقريرا موحدا يتضمن جميع الطلبات الأولية والتكميلية على أن تنظر المحكمة في مطالب السراح إثر الجلسة.